تنبيه الهاجد إلى ما وقع من النظر في كتب الأماجد - الحويني 1-6 — الصفحة ٣٠٤

ثم قلت : ( فإن قالوا : قد قال الدارقطني : لم يروه غير زياد بن عبد الله، ولم يروه غير همام فيما أعلم ، وقد ضعف ابن المديني ويحيى زياداً قلنا : قال أحمد : هو ثقة . وقال أبو زرعة : صدوق ) . ولكنك لم تستمر على ذلك فلما احتج عليـك خصمك بحديث أبي جحيفة في تثنية الإقامة وقد أخرجه الدارقطنى (٢٤٢/١ ) بسند فيه زياد ابن عبد الله البكائي قلت تردُّ عليه : ( ٨٦٥/١ ) : ( قال يحيى بن معين : زياد ليس بشيء . وقال ابن المدينى : لا أروى عنه . فإن قيل : قد وثقه أحمد في رواية ، وقال أبو زرعة : صدوق ؟ قلنا : الجرح مقدم ) وأيضاً : فقد ذكرت (۷۲۷/۱) حدیث عمر بن الخطاب مرفوعا : «سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة ... ) وهو عند ابن ماجة ( ٧٤٧) قلت : نقلاً على لسان خصمك : ( وأما حديث عمر ففيه كاتب الليث أبو صالح ، وكلهم طعن فيه ) . ثم أجبت قائلاً : ( وأما أبو صالح ، فقال أبو حاتم الرازي : كان رجلاً صالحاً لم يكن ممن يكذب ، ومثل هذه الأشياء لا توجب إطراح الحديث ) . ثم قال (۷۲۹/۲) : ( وأما أبو صالح كاتب الليث وقد وثقه جماعةٌ وتكلم فيه آخرون ، والصحيح أن البخارى روى عنه في ( الصحيح ) ولما احتج عليك خصمك بحديث أبي جهيم في التيمم ضربتين رددت عليه قائلاً ( ٥٦٧/١) : ( قد روى من حديث كاتب الليث ، وهو مطعون فيه ) • قُلْتُ فهذه نماذج رأيتها في ( كتاب التحقيق ، ولم أتتبع باقيها فإن تقصى ذلك من العناء المعنى لكثرته . وما أظن هذا التناقض الصريح إلا . ٣٠٣
01_tnha — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.