ثم قلت : ( فإن قالوا : قد قال الدارقطني : لم يروه غير زياد بن عبد
الله، ولم يروه غير همام فيما أعلم ، وقد ضعف ابن المديني ويحيى زياداً قلنا : قال أحمد : هو ثقة . وقال أبو زرعة : صدوق ) .
ولكنك لم تستمر على ذلك فلما احتج عليـك خصمك بحديث أبي جحيفة في تثنية الإقامة وقد أخرجه الدارقطنى (٢٤٢/١ ) بسند فيه زياد ابن عبد الله البكائي قلت تردُّ عليه : ( ٨٦٥/١ ) : ( قال يحيى بن معين : زياد ليس بشيء . وقال ابن المدينى : لا أروى عنه . فإن قيل : قد وثقه أحمد في رواية ، وقال أبو زرعة : صدوق ؟ قلنا : الجرح مقدم )
وأيضاً : فقد ذكرت (۷۲۷/۱) حدیث عمر بن الخطاب مرفوعا : «سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة ... ) وهو عند ابن ماجة ( ٧٤٧) قلت : نقلاً على لسان خصمك : ( وأما حديث عمر ففيه كاتب الليث أبو صالح ، وكلهم طعن فيه ) .
ثم أجبت قائلاً : ( وأما أبو صالح ، فقال أبو حاتم الرازي : كان رجلاً صالحاً
لم يكن ممن يكذب ، ومثل هذه الأشياء لا توجب إطراح الحديث ) .
ثم قال (۷۲۹/۲) : ( وأما أبو صالح كاتب الليث وقد وثقه جماعةٌ
وتكلم فيه آخرون ، والصحيح أن البخارى روى عنه في ( الصحيح )
ولما احتج عليك خصمك بحديث أبي جهيم في التيمم ضربتين رددت عليه قائلاً ( ٥٦٧/١) : ( قد روى من حديث كاتب الليث ، وهو مطعون فيه )
• قُلْتُ فهذه نماذج رأيتها في ( كتاب التحقيق ، ولم أتتبع باقيها فإن
تقصى ذلك من العناء المعنى لكثرته . وما أظن هذا التناقض الصريح إلا
.
٣٠٣
01_tnha — ص ٣٠٣