الدارقطني بقولك : « قلنا : بقيَّةُ قد أخرج له مسلم ) !! .
لكنك لم تستمر على ذلك ، فذكرت فى ( التحقيق ) ( ٥٠٤/١) حديث
ابن عباس مرفوعاً : ( الحدث حدثان : حدث اللسان وحدث الفرج وحدث اللسان أشد من حدث الفرج ، وفيهما الوضوء ، عقبت بقولك : وهذا حديث لا يصح ، وبقيَّةُ مدلس ، ولعله سمعه من بعض الضعفاء
وأسقطه ، إذ هذه كانت عادته
ولما احتج خصمك بحديث أبي هريرة مرفوعاً : ( الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم بر كان أو فاجر قلت له ( ٢ / ١١١٤ ) : ( في طريقه بقية مدلس لا يعول على روايته ) .
وأيضاً : لما أردت أن تستدل على أن في سورة الحج سجدتين ، ذكرت حديث عقبة بن عامر ، وفي سنده ابن لهيعة ، ثم قلت ( ٢ / ٩٥٨ ) : ( فإن قالوا : ابن لهيعة ضعيف . قلنا : قال ابن وهب : هو صادق )
ولما احتج خصمك بحديث أبي تميم على وجوب الوتر ، وفي سنده ابن لهيعة، رددت عليه قائلاً ( ٢ / ١٠٤٤ ) : ( فيه ابن لهيعة وهو متروك ) . ولما ذكرت الأحاديث فى تكبيرات العيدين قلت (۱۲۳۱/۲) : (وأما حديث أبي هريرة وعائشة ففيهما ابن لهيعة ؛ وهو ضعيف جدا ) . ثم ذكرت حديثاً لعائشة يحتج به الشافعية وعقبت قائلاً (۲ / ۱۲۳۲ ) : ( يرويه ابن لهيعة ، وهو ذاهب الحديث ) .
وأيضاً
: فقد ذكرت ( ١١٣٤/٢ ) أنه يكره للإمام أن يكون موضعه أعلى
من المأموم ثم ذكرت حديث أبي مسعود البدرى : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
يقوم الإمام فوق شيء ، والناس خلفه . يعنى : أسفل منه ) .
C
٣٠٢
01_tnha — ص ٣٠٢