اعتمد مصحح الكتاب في تخريج الأحاديث على المعجم المفهرس لألفاظ الحديث مكتفيا بذلك عن الرجوع إلى كتب الصحاح ، وقد أشار إلى ذلك في مقدمة الكتاب فقال : ثم خرجنا خرجنا الأحاديث الموجودة فيه عن معجم ألفاظ الحديث (۱)
أقول : إن المعجم المفهرس اعتمد على طبعات معينة من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإن
اللفظة التي تم على أساسها التخريج قد تذكر في أكثر من حديث - وهذا يجعل مهمة الباحث
--
صعبة ، ولا يغنى عن الرجوع إلى كتب الصحاح والاعتماد عليها في تخريج الأحاديث ،وتعيين الكتب التي وردت بها في كل صحاح، والباب الذى إليه تنتمى ، ورقم الحديث إن أمكن ، والإشارة إلى طبعة كتاب الصحاح الذى اعتمد عليه في التخريج ، ويديل كل جزء بطبعات
كتب الصحاح المعتمدة
الكتاب المطبوع خال من الفهارس ، وكتب التراث كنوز مخبوءة ، لاسبيل إلى
ولوج أبوابها إلا بالفهارس .
الجزء الأول من نسخة دار الكتب, والجزء الثاني من نسخة المكتبة الأزهرية يكملان بالإضافة إلى نسخة عارف حكمت ( نسخة كاملة مضبوطة ، وكلها نسخ تجمع بين المتن
والسند
والنسخة الوحيدة التي انفردت عن بقية النسخ بحذف السند هي نسخة المكتبة المحمدية التي اتخذت أساسا لطبع المطبوع ، وهى - كما رأيت والله أعلم - تهذيب لغريب حديث
الى عبيد )
ر
أقول لهذا وغيره : عزمت متوكلا على الله مستعينا به على تحقيق كتاب غريب حديث
>>
أبي عبيد القاسم بن سلام » الذى يقول فيه أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ت ۳۸۸ هـ » : « وكان أول من سبق إليه ، ودل من بعده عليه ، « أبو عبيد القاسم
ابن سلام ، فإنه قد انتظم بتصنيفه عامة ما يحتاج إلى تفسيره من مشاهير غريب الحديث ،
(۱) مقدمة التحقيق : التصحيح وا
والتعليق
الجزء 1 — ص ٤