غريب الحديث - أبو عبيد - ط الأميرية 01-06 — الصفحة ١٨٩١

! في سَمَاع يَأْذَنُ الشَّيخُ لَهُ وحديث مثل ماذى مُشار (۱) والذي يُراد من هذا الحديث : أن عُمر أجاز طلاق المُكْرَه ، وهذا رأى أَهْلِ العراق ، وقد رُوِيَ عَن عُمَر خلافُهُ (۲) ويُرْوَى عَن عَلى (۳) وابن عباس ، وابن عُمَر ، وابن الزبير ، وعطاء، وعبدالله = ابن (٤) عبيد بن عُمير ، أنهم كانوا يَرَوْنَ طَلاقَهُ(٥) غير جائز ، وَهُو رَأَى أَهْلِ الحجاز ، وكثير من غيرهم ، وحُجَّتُهم هَذهِ الأحاديث (٦) ٦١٢ - وقال أبو عبيد (۷) في حديث عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((۸) أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّ قُرَيْشًا تُريدُ أن تكونَ مُغويَاتِ المال الله [ تبارك وتعالى ] (٩) (۱) البيت في مادة « شور » في اللسان والتاج والتهذيب ( ٤٠٤/١١ ) وعجزه في الفائق ٢٦٨/٢ (٢) أقول : إن رواية الجامع الكبير المثبتة في تخريج الحديث تؤكد عدم إجازة عمر لهذا الطلاق (۳) « علی و » ساقط من ل . (٤) « بن عبيد بن عُمَير » : ساقط من ل وهو حذف ملبس موهم (ه) في : « طلاقها » وما أثبت أدق ، وجاء في هامش ك بعلامة خروج بعد قوله : « غير جائز » واتباع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا أولى ، وأراها - والله أعلم – حاشية (٦) زاد في ل بعد ذلك : وقد روى أيضًا عن « على » من وجه واحد » . أقول : ويريد بقوله : « هذه الأحاديث ( الأحاديث التي رويت عن هؤلاء الصحابة رضوان الله عنهم ، ويرجع إليها في مظانها من كتب الصحاح والسنن (۷) « أبوعبيد » ساقط من م . (۸) « رضى الله عنه » : تكملة من ز . (۹) تبارك وتعالى » : تكملة من ز . انظر الخبر في : • مسند عمر ۱۲۷۰ ، وفيه من حديث فيه طول : « ألا وإن قريشا يريدون أن - ج يتخذوا مال الله مغویات دون عباده - الفائق » غوى » ٨٠/٣ . - النهاية « غوى » ۳۹۸/۳ - اللسان والتاج « غوى » . .... -۲۲۲-
الجزء 4 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.