!
في سَمَاع يَأْذَنُ الشَّيخُ لَهُ وحديث مثل ماذى مُشار (۱) والذي يُراد من هذا الحديث : أن عُمر أجاز طلاق المُكْرَه ، وهذا رأى أَهْلِ العراق ، وقد رُوِيَ عَن عُمَر خلافُهُ (۲)
ويُرْوَى عَن عَلى (۳) وابن عباس ، وابن عُمَر ، وابن الزبير ، وعطاء، وعبدالله
=
ابن (٤) عبيد بن عُمير ، أنهم كانوا يَرَوْنَ طَلاقَهُ(٥) غير جائز ، وَهُو رَأَى أَهْلِ الحجاز ، وكثير من غيرهم ، وحُجَّتُهم هَذهِ الأحاديث (٦) ٦١٢ - وقال أبو عبيد (۷) في حديث عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ((۸) أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّ قُرَيْشًا تُريدُ أن تكونَ مُغويَاتِ المال الله [ تبارك وتعالى ] (٩)
(۱) البيت في مادة « شور » في اللسان والتاج والتهذيب ( ٤٠٤/١١ ) وعجزه في الفائق
٢٦٨/٢
(٢) أقول : إن رواية الجامع الكبير المثبتة في تخريج الحديث تؤكد عدم إجازة عمر لهذا
الطلاق
(۳) « علی و » ساقط من ل .
(٤) « بن عبيد بن عُمَير » : ساقط من ل وهو حذف ملبس موهم
(ه) في
: « طلاقها » وما أثبت أدق ، وجاء في هامش ك بعلامة خروج بعد قوله : « غير جائز » واتباع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا أولى ، وأراها - والله أعلم – حاشية
(٦) زاد في ل بعد ذلك : وقد روى أيضًا عن « على » من وجه واحد » .
أقول
: ويريد بقوله : « هذه الأحاديث ( الأحاديث التي رويت عن هؤلاء الصحابة
رضوان الله عنهم ، ويرجع إليها في مظانها من كتب الصحاح والسنن
(۷) « أبوعبيد » ساقط من م .
(۸) « رضى الله عنه » : تكملة من ز .
(۹) تبارك وتعالى » : تكملة من ز .
انظر الخبر في :
•
مسند عمر ۱۲۷۰ ، وفيه من حديث فيه طول : « ألا وإن قريشا يريدون أن - ج
يتخذوا مال الله مغویات دون عباده
- الفائق » غوى » ٨٠/٣ .
- النهاية « غوى » ۳۹۸/۳ - اللسان والتاج « غوى » .
....
-۲۲۲-
الجزء 4 — ص ٢٢٢