إن ماجاء من نتائج هذه المقارنة صادق على أكثر أحاديث الكتاب إن لم يكن كلها. ثانيا : لم يقف التجريد عند حد حذف السند للحديث المفسر ، وإنما جرى حذف السند مع الأحاديث التي ذكرها «أبو عبيد ) مستعينا بها على تفسير الريب في ثنايا الأحاديث ، وكذلك مع الأخبار المروية عن العرب ، والتي استعان بها أبو عبيد ، في ثنايا الأحاديث ) للغرض نفسه
ومن نماذج حذف السند من تلك الأحاديث ، وما يشابهها من الآثار :
(۱) عبارة النسخ
•
•
وقال أبو عبيد في حديث آخر مرفوع :
من سأل (الناس) وله أوقية ، فقد سأل الناس إلحاقا »
قال أخبرنيه يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ،
عن رجل من بني
أسد ، يرفعه إلى النبي - صلى
الله عليه وسلم -
قال أبو عبيد ، فالأوقية أربعون درهما .
فهذان الحديثان أصل لمن تحل له الصدقة ، ولمن لاتحل .
قال أبو عبيد : وحدثنا أبو يوسف ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن،
قال : «يعطى من الزكاة من له المسكن والخادم - وشكٍّ ( أبو عبيد » في الفرس –
قال أبو عبيد : وذلك إذا لم يكن به غنى عنه (۱) ) .
(ب) عبارة المطبوع نقلا عن نسخة المكتبة المحمدية : وقال أبو عبيد في حديثه عليه السلام :
لا
سان ، وله أوقية ، فقد سأل الناس إلحافا ) : من
قال أبو عبيد : الأوقية أربعون درهما ، فهذان الحديثان أصل لمن تحل له الصدقة ،
ولمن لانحل له الصدقة .
(۱) انظر الحديث رقم ٦٤ ، الجزء الأول من هذا التحقيق
الجزء 1 — ص ٨٨