الجامع في غريب الحديث - علوش 1-5 — الصفحة ٨٣٥

أن الساعي إذا ظَلم أحدهما فأخذ منه زيادة على فَرْضه فإنه لا يرجع بها على شريكه، وإنما يَغْرَم له قيمة ما يَخُصُّه من الواجب دُون الزيادة. وفي التراجع دليل على أن الخُلطة تصح مع تمييز أغيان الأموال عند من يقول به. (هـ) وفي حديث النبيذ : أنه نَهَى عن الخَلِيطَين أن يُنبَذا». يريد ما ينبذ من البسر والثمر معاً، أو من العِنَب والزبيب، أو من الزّبيب والتمر ونحو ذلك مما ينبذ مُخْتلِطاً. وإنما نهى عنه لأنّ الأنواع إذا اختلفت في الانتباذ كانت أشرع للشدة والتخمير . أن خيانة والنَّبيذُ المعمولُ من خَلِيطَين، ذَهَبَ قوم إلى تَحْريمه وإن لم يُشكر أخذاً بظاهر الحديث، وبه قال مالك وأحمد وعامَّة المُحَدِّثين قالوا : من شَرِبه قبل حدوث الشدة فيه فهو آثِمٌ من جهةٍ واحدةٍ ومَن شَرِبه بعد حُدوثها فهو آيم من جهتين : شُرْبِ الخليطين وشُرْبِ المُسْكِر . وغيرهم رخص فيه وعَلَّلوا التحريم بالإسكار. (س) وفيه: «ما خالَطَت الصَّدقة مالاً إلا ملكته». قال الشافعي: يعني الصدقة تتلف المال المخلوط بها. وقيل هو تَحْذِير للعُمال عن الخيانة في شيء منها . وقيل هو حَث على تعجيل أداء الزكاة قبل أن تختلط بماله . وفي حديث الشُّفْعة: الشَّرِيك أولي من الخليط، والخليط أولى من الجار». الشَّرِيكُ: المُشارِكُ في الشُّيوع، والخليطُ المُشارك في حقوق المِلْكِ كالشِّرَب والطريق ونحو ذلك . (س) وفي حديث الوَسْوَسة: رَجَع الشيطان يَلْتَمِسُ الخلاط». أي يُخالِطُ قَلْب المُصَلي بالوَسْوَسة. (س) ومنه حديث عبيدة: وسئل ما يُوجب الغُسل ؟ قال : الخَفْق والخلاط» (۱) . أي الجماع، من المخالطة (٢) (س) ومنه خطبة الحجاج : «ليس أوان يكثر الخلاط». السَّفاد (۳ ) . يعني (1) أي مخالطة الرجل المرأة. «الفائق» (٣٨٦/١). (۲) وهذا مثل معنى الخفق كما عند ابن قتيبة في غريب الحديث (۲۱۰/۲) وغيره . (۳) غریب الحدیث (۲۱۱/۲) لابن قتيبة ووقع عنده «الفساد» وهو تصحيف قبيح، يدل عليه السياق ٢٩٤ !
الجزء 2 — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.