الجامع في غريب الحديث - علوش 1-5 — الصفحة ٨٣٤

دَوْس طائفاتٍ حَوْل ذي الخَلصة ، فَتَرْتج أعْجَازُ هُنَّ (۱) . وقد تكرر ذكرها في الحديث (۲) [ خلط ] (هـ) في حديث الزكاة: لا خِلاطَ ولا ورَاط». الخلاط مَصْدَر خَالطه يُخالطه مُخَالطَة وخلاطاً. والمراد به أن يخلط الرجل إبله بابل غيره، أو بقره أو غنمه ليمْنَع حَقَّ الله منها ويَبْخَسَ المُصَدِّقَ فيما يجب له (۳) ، وهو معنى قوله في الحديث الآخر: «لا يُجْمَع بين مُتَفَرّق ولا يُفَرّق بين مُجْتَمَع خَشْيَة الصدقة». أما الجمع بين المُتَفَرِّق فهو الخلاط. وذلك أن يكون ثلاثة نفر مثلاً، ويكون لكل واحد أربعون شَاةً، وقد وجب على كل واحدٍ منهم شاة، فإذا أظَلَّهُم المُصَدِّق جمعوها لئلا يكُونَ عليهم فيها إلا شَاة واحدة (٤) . وأما تفريق المُجتمع فأن يكون اثنان شريكان، ولكل واحد منهما مائة شاة وشَاةٌ، فيكون عليهما في مَالَيْهما ثلاث شيَاه، فإذا أَظَلَّهُما المُصَدِّقِ فَرَّقَا غَنَمهما ، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شَاةٌ واحدة. قال الشافعي: الخطاب في هذا للمصدق ولربّ المال . قال : والخَشْيَة خَشْيَتان: خَشْيَة السَّاعي تقل الصَّدقة، وخَشْية رب المال أن يقل ماله، فأمر كل واحد منهما أن لا يُحدِث في المال شيئاً من الجمع والتفريق هذا على مذهب الشافعي، إذ الخُلطة مُؤَثرة عنده. أما أبو حنيفة فلا أثر لها عنده، ويكون معنى الحديث نفي الخلاط لنفي الأثر، كأنَّه يقول : لا أثر للخلطة في تقليل الزكاة وتكثيرها. · أن (هـ) ومنه حديث الزكاة أيضاً: وما كان من خَلِيطَين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية الخليط المُخالط ويريد به الشريك الذي يَخلط ماله بمال شريكه. والتراجُعُ بينهما هو أن يكون لأحدهما مثلاً أربعون بقرة وللآخر ثلاثون بقرة، ومالهما مختلط، فيأخذ الساعي عن الأربعين مُسِنَّة، وعن الثلاثين تبيعاً، فيرجع باذِلُ المُسِنَّة بثلاثة أسباعها على شريكه وباذل التَّبيع بأربعة أشباعه على شريكه، لأن كل واحد من السنين واجب على الشيوع كأن المال مِلْكُ واحد وفي قوله بالسوية دليل على (۱) جميع . ما أورد المصنف عند الزمخشري في «الفائق» (۳۸۹/۱) . (۲) أورد مما جاء من ذلك الزمخشري في الفائق» (۳۸۹/۱) حديثين. (۳) نحوه في «الفائق» (١٦/١) للزمخشري . (٤) وهذا معنى ما أورده أبو عبيد في شرح هذا الحديث غريب الحديث» (۱۳۲/۱). ۲۹۳
الجزء 2 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.