الجامع في غريب الحديث - علوش 1-5 — الصفحة ٦١٠

والحديث الآخر : فهو حَرام بحُرمة الله». أي بتخريمه. وقيل الحُزمة الحق: أي بالحق المانع من تَحْلِيله . وحديث الرضاع: «فتحرّم بلبنها». أي صار عليها حراماً. (۱) وفي حديث ابن عباس وذُكر عنده قولُ عليّ أو عثمان في الجمع بين الأمتين الأختين: حَرَّمَتْهُنَّ آيةٌ وأحَلَّتهنّ آية. فقال: «تُحَرِّمُهنَّ على قرابتي منهنّ، ولا تحرمهنّ على قرابة بعضهن من بغض أراد ابن عباس أن يُخبر بالعلة التي وقع من أجلها تحريم الجمع بين الأختين الحُرِّتَين فقال : لم يقع ذلك بقرابة إحداهما من الأخرى، إذ لو كان ذلك لم يَحِلَّ وطء الثانية بَعْدَ وَطء الأولى، كما يجري في الأم مع البنت، ولكنه قد وقع من أجل قرابة الرجل منهما (٢) ، فَحَرُمَ عليه أن يَجْمع الأخت إلى الأخت لأنها من أصهاره (۳) ، وكأن ابن عباس رضي الله عنهما قد أخرج الإماء من حكم الحرائر ؛ لأنه لا قرابة بين الرجُل وبين إمائه. والفقهاء على خلاف ذلك، فإنهم لا يُجيزون الجمع بين الأختين في الحرائر والإماء. فأما الآية المُحرّمة قوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) . وأما الآية المحلة فقوله تعالى : أو ما ملكت أيمانكم ) . فهي (هـ) وفي حديث عائشة : أنه أراد البَدَاوَةَ فأرسل إلى ناقة مُحَرَّمة». المحرمة هي التي لم تُرْكب ولم تُذَلَّلْ(٤) (هـ) وفيه: «الذين تدركهم الساعة تبعث عليهم الحزمة. هي بالكسر الغُلْمَةُ وطلب الجماع، وكأنها بغير الآدمي من الحيوان أخَصُّ. يقال اسْتَحرَمَت الشاة إذا طلبت الفحل (0) (۱) عند ابن قتيبة كما لا يجوز وطء الأم مع البنت ولا بعدها. (۲) لأن ذوي محارم المرأة مثل أبيها وعمها وخالها وابن أخيها وابن اختها، ومن النساء مثل أمها وعمتها وبنت أختها هم قرابات الرجل بالختونة والصهر ، وهو قرابتهم ما كانت المرأة تحته. (۳) لفظ ابن قتيبة في غريب الحديث) (۹۳/۲) والزيادات من عنده . ثم أطال في تقرير ذلك . (٤) قاله الزمخشري في «الفائق» (١٥٣/١). (٥) قاله ابن قتيبة في غريب الحديث) (٢ / ٣٦٠) ونحوه قول الزمخشري في «الفائق» (۲۷۷/۱). ٦٩
الجزء 2 — ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.