الجامع في غريب الحديث - علوش 1-5 — الصفحة ٦٠٩

منعه بضم الحاء وسكون الراء (۱) - الإحرام بالحج وبالكسر : الرجُل المُحْرِم ، يقال : أنت حل، وأنت حزم والإحرام: مصدر أحْرَم الرجل يُخرم إحراماً إذا أهل بالحج أو بالعمرة وباشر أشبابَهُما وشُروطهما من خَلْع المَخيط واجتناب الأشياء التي الشرع منها كالطيب والنكاح والصيد وغير ذلك. والأصل فيه المنع. فكان المُحْرم ممتنع من هذه الأشياء. وأخرم الرجُل إذا دخل الحرم، وفي الشهور الحُرُم وهي ذُو القعدة، وذو الحجة، والمُحرّم، ورَجَب. وقد تكرر ذكرها في الحديث . ومنه حديث الصلاة: «تَحْريمها التكبير». كأنّ المُصَلِّي بالتكبير والدخول في الصلاة صار ممنوعاً من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأفعالها، فقيل للتكبير تحريم؛ لمَنْعِه المُصَلّي من ذلك، ولهذا سُمّيت تكبيرة الإحرام : أي الإحرام بالصلاة. وفي حديث الحديبية : لا يسألوني خُطَّة يُعَلِّمون فيها حُرُماتِ الله إلا أعطيتهم إيَّاها . الحُرُمات: جمع حُرمة كظلمة وظلمات يريد حزمة الحرم، وحُرمة الإحرام، وحُزمة الشهر الحرام. والحُرمة : ما لا يَحِلُّ انْتِهاكه . ومنه الحديث : لا تُسافر المرأة إلا مع ذي مَحْرَم منها». وفي رواية: «مع ذي حزمة منها». ذو المحرم من لا يَحِلّ له نكاحُها من الأقارب كالأب والابن والأخ والعم ومن يَجْري مَجْراهُم . (هـ) ومنه حديث بعضهم: إذا اجتمعَتْ حُرْمَتان طُرحت الصُّغرى للكُبرى». أي إذا كان أمْرُ فيه منفعة لعامة الناس ، ومَضَرّة على الخاصة قُدِّمَتْ منفعة العامة . ومنه الحديث : أمَا عَلِمْتَ أنّ الصُّورة مُحَرَّمة». أي مُحَرّمة الضرب، أو ذات حُرمة . في والحديث الآخر : حَرَّمْتُ الظُّلم على نفسي». أي تقدمت عنه وتَعالَيْتُ، فهو حقه كالشيء المُحرّم على الناس. (1) كذا ضبطه غير واحد منهم الخطابي في إصلاح غلط المحدثين) ص(٤٩).
الجزء 2 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.