الجامع في غريب الحديث - علوش 1-5 — الصفحة ٤٦١

الحؤل لم يُطالب من الجِزْية بحصة ما مضى من السَّنَة. وقيل: أراد أن الذمي إذا أسلم وكان في يده أرض صُولح عَليها بِخَراج تُوضع عن رَقَبَتِه الجِزْيَة وعن أرْضِه الخراج (1) . ومنه الحديث: «من أخذ أرْضاً بجزيتها». أراد به الخَرَاج الذي يؤدى عنها، كأنه لازم لصاحب الأرض كما تَلْزَم الجَزْية الدّمي. هكذا قال الخطابي، وقال أبو عبيد : هو أن يُسلم وله أرض خَرَاج فترفع عنه جزية رأسه وتترك عليه أرْضه يؤدّي عنها الخراج (٢ ) . أقمْتَ ومنه حديث علي رضي الله عنه : أن دُهْقَاناً أسلم على عهده، فقال له : إن في أرضك رفعنا الجزية عن رأسك وأخَذْناها من أرْضِك، وإن تحولت عنها فنحن أحق بها . بها». وحديث ابن مسعود رضي الله عنه : أنه اشترى من دهقان أرْضاً على أن يَكْفِيه جزيتها». قيل (۳) إِنَّ اشْتَرى هاهنا بمعنى اكترى، إنَّ اشْتَرى هاهنا بمعنى اكترى، وفيه بُعْد، لأنه غير معروف في اللغة (٤) . قال القتيبي : إِنْ كان محفوظاً، وإلا فأرى أنه اشترى منه الأرض قبل أن يؤدّي جزيتها للسَّنة التي وقع فيها البيع ، فضَمَّنه أن يقوم بخراجها (ه) (هـ) وفيه (٦ ) : أنَّ رجُلا كان يُدايِنُ الناسَ، وكان له كاتب ومُنجَازِ» . المُتَجازي : (۱) انظر ما بعده. (۲) نعم هكذا شرح ابن سلام حديث ليس على مسلم جزية». واستدل لذلك بقول عمر وعلي أنه لا تؤخذ ممن أسلم الجزية - وأسند حديث علي - ثم قال : وإنما احتاج الناس إلى هذه الأحاديث في زمن بني أمية لأنه يروى عنهم أن الرجل من أهل الذمة إذا أسلم لا يسقطون الجزية عن رأسه ويأخذونها منه مع الجزية من أرضه، وهو فعل الحجاج وخالد القسري وكان يخطب بذلك على المنبر، ولهذا استجاز من استجاز من القراء الخروج عليهم .. غريب الحديث (٣٩٤/١ - (obal)" (۳) هذا قول ابن قتيبة في غريب الحديثة (٢٧/٢). (٤) لكن استدل ابن قتيبة لتفسيره هذا بأنه لا يجوز أن يكون مشترياً للأرض وخراجها يكون عليه، وزاد ولم أسمع في غير هذا بأنه يجوز أن تقول اشتريت وأنت تريد اكتريت، فإنه كان هذا معروفاً فهو على ما فسر وإلا فإني أرى عبد الله اشترى منه الأرض . . - فذكر ما أورد المصنف . (٥) ومثل هذا قال الزمخشري في «الفائق» (۲۱۱/۱). (٦) يعني حديث ابن عمير - أو عمر - ٤٦٠
الجزء 1 — ص ٤٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.