ومنه حديث صلاة الحائض : قَدْ كُنَّ نِسَاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يَحِضْنَ، فَأَمَرَهُنَّ أَن يَجْزِينَ»، أي يَقْضِينَ. ومنه قولهم : جَزاه الله خيراً: أي أعطاه جَزَاء ما أسْلَف طاعته. قال الجوهري : وبنو تميم يقولون : أجْزَات عنه شاة، بالهمز: أي قضَت.
ومنه حديث عمر رضي الله عنه : إذا أجْرَيْتَ الماء على الماء جَزَى عنك» (۱)
من
جميع
ويُروى بالهمز . ومنه الحديث : الصَّوم لي وأنا أجْزي به. قد أكثر الناس في تأويل هذا الحديث، وأنه لِمَ خصَّ الصَّوم والجزاء عليه بنفسه عزَّ وجَلَّ، وإن كانت العبادات كُلّها له وجزاؤها منه، وذكروا فيه وُجُوهاً مَدَارُها كُلَّها على أن الصوم سِرُّ بَيْن الله والعَبْد لا يطلع عليه سِواه، فلا يكون العبد صائماً حقيقة إلا وهو مخلص في الطاعة، وهذا وإن كان كما قالوا فإِنَّ غَيْرَ الصَّوم من العِبَادات يُشَارِكُه في سِرّ الطاعة، كالصلاة على غير طهارة، أو في ثَوْب نَجس ونحو ذلك من الأسرار المقترنة بالعبادات التي لا يَعْرِفُها إلا الله وصاحِبُها. وأحْسَن ما سَمِعْتُ في تأويل هذا الحديث أن العبادات التي يتقرب بها العباد إلى الله عزّ وجلَّ - من صلاة، وحَجّ، وصَدَقة، واعتكاف، وتبتل، ودعاء، وقُرْبان، وهَدْي، وغير ذلك من أنواع العبادات - قَدْ عَبَدَ المشركون بها آلِهَتهم، وما كانوا يتَّخذُونه من دون الله أنداداً، ولم يُسْمَع أن طائفة من طوائف المشركين وأرباب النَّحَل في الأزمان المُتَقَادِمة عبدت الهتها بالصوم، ولا تَقَرَّبَتْ إليها به، ولا عُرف الصوم في العبادات إلا من جهة الشرائع، فلذلك قال الله عزّ وجلَّ: الصوم لي وأنا أجزي به أي لم يُشَارِكني أحد فيه، ولا عبد به غيري، فأنا حينئذ أجْزي به وأتولى الجزاء عليه بنفسي، لا أكله إلى أحد من مَلَكَ مُقرّب أو غيره على قدر اختصاصه
بي.
وفيه ذكر : «الجزية». في غير موضع، وهي عبارة عن الْمَالِ الذي يُعقد للكتابي وهي فعلة، من الجزاء، كأنها جَزَت عن قتله.
عليه الذّمَّة،
ومنه الحديث: «ليس على مُسلم جزية». أراد أنَّ الدِّمِّي إِذا أَسْلم وقد مَرَّ بَعضُ
(1) أي كفى غريب الحديث (۱(۲۹۰) لابن قتيبة، وعبارة «الفائق» (۳۹۳/۳): قضى، وذكر أن معنى الحديث، إذا صببت الماء على البول في الأرض فجرى عليه طهر المكان .
٤٥٩
الجزء 1 — ص ٤٥٩