الحاشية، حتى لا يجد مشقة من تطلب زيادات نسختنا، إلا أن يكون جاء شرح اللفظة الغريبة بمثلها في حديث آخر، فإني أبقيها للموضع المماثل.
سابعاً: أن ابن الأثير ،ومعتمديه، كثيراً ما يخلون أول الحديث من ذكر قائله، أو طرفه أو قصته التي يفهم منها موضع ورود الحديث، وهو قطعة من أي. فيقول مثلاً: وفيه: بل هي حمى تفور». أو يقول : ومنه كذا»، أو : «وفي الحديث» ونحو هذا، فأجتهد فأذكر أول الحديث ما يبين أصل هذا الكلام من أي حديث هو، وربما ذكرت موضعه المطوّل في الكتاب في موضع آخر. ثامناً : كثيراً ما يغفل ابن الأثير تبعاً لمعتمديه تصريف الفعل، أو ضبط تصريفه، مع كونه نقل جميع الكلام فأزيد ذلك .
الأثير
تاسعاً: قد علق أبو عبيد وصاحبه أشياء في الفقه غير قليلة، ضرب ابن والهروي والأصفهاني على غالبها فرجعت فذكرت أكثر ذلك لفائدة أرجوها . عاشراً: كثيراً ما يستدل أبو عبيد وصاحبه لشرح الحديث بحديث آخر قد جاء بمعناه، لا دخل له باللفظ فيوردانه يحتجّان به للشرح فيسقطه ابن الأثير ومعتمديه فأرجع فأنص عليه تقوية للشرح ولكون السنة تشرح السنة، بل أولى ما شرحت السنة ببعضها .
6
حادي عشر : قد يشرح أبو عبيد وصاحبه اللفظة بلفظة أخرى ثم يصفانها - للثانية - ويذكران ما يجليها، فترد عند ابن الأثير أو أحد شيخيه بالمعنى، مشروحة باللفظة فقط دون بيان صفتها. فأضيف تلك الصفة.
كقوله مثلاً: «الثمام: نبت ضعيف وكان ابن قتيبة زاد: «له خوص أو شيء يشبه الخوص، وربما حشي به . . . . .
ثاني عشر : قد يعزو ابن الأثير الحديث لأحد الصحابة، تبعاً للهروي، أو الأصفهاني، ويكون أحدهما قد وهم فيه، أو اقتبس ذلك من نسخة سقيمة، أو وقع ذلك خطأ. فأنبه على الخلاف في عزوه في أحد كتابي أبي عبيد وابن قتيبة، وربما ذكرت الراجح، على أنه لا يخفى أن الأصوب ما في كتابي أبي عبيد وابن قتيبة
٢٤
الجزء 1 — ص ٢٤