الجامع في غريب الحديث - علوش 1-5 — الصفحة ١٩١٥

الإطلاق؛ لأن مِن مَذهبه أنّ المسلم يُقتل بالذُّمِّى، فاحتاج أن يُضمر في الكلام شيئاً مقدراً، ويجعل فيه تَقْدِيماً وتأخيراً، فيكون التقدير لا يُقتل مسلم ولا ذُو عَهْد في عهده بكافر : أي لا يُقتل مسلم ولا كافِرُ مُعَاهَد بكافر، فإن الكافر قد يكون مُعاهدا وغير مُعاهَد . (هـ) وفيه: من قتل مُعاهَداً لم يقبل الله منه صَرْفاً ولا عَدْلاً». يجوز أن يكون بكسر الهاء وفتحها على الفاعل والمفعول، وهو في الحديث بالفتح أشهر وأكثر. والمُعاهَد : مَن كان بينك وبيَّنَه ،عهد، وأكثرُ ما يُطْلَق في الحديث على أهل الذمة، وقد يُطلق على غيرهم من الكُفَّار إذا صولحوا على تَرْك الحَرْب مُدّةٌ ما (۱) ومنه الحديث: «لا يَحِلُّ لكم كذا وكذا، ولا لُقَطَةٌ مُعاهَد». أي لا يجوز أن يُتَملَّك لقَطَته الموجودة من ماله؛ لأنه مَعْصُوم المال، يَجْري حُكْمُه مَجْرَى حُكم الدمي. * وقد تكرر ذكر : «العَهْد». في الحديث. ويكون بمعنى اليمين، والأمان، والدّمة، والحفاظ، ورعاية الحُرْمَة، والوَصِيَّة. ولا تَخْرج الأحاديث الواردة فيه عن أحد هذه المَعَانِي. (هـ) ومنه الحديث : حُسْنُ العَهْدِ من الإيمان. يُرِيد الحفاظ ورعاية الحُزمة(٣) . (س) ومنه الحديث : تمسكوا بعَهْد ابن أم عَبْدِ». أي ما يُوصِيكُم به ويأمركم، يَدلُّ عليه حديثه الآخر : رَضِيتُ لأمتي ما رَضِي لها ابنُ أَمْ عَبْدِ». لَمَعْرِفته بشفقته عليهم ونَصِيحتِه لهم. وابنُ أمّ عَبْد: هو عبد الله بن مسعود. ومنه حديث عليّ رضي الله عنه : عَهِد إلى النبي الأمي . أي أوْصَى. وحديث عَبْد بن زَمْعةً : هو ابن أخي عَهد إليَّ فيه أخِي)) (۱) في الجامع (۲۸۲/۱) المراد به من كان بينه وبين المسلمين معاقدة وموادعة، ومهادنة، فلا يجوز أن تتملك لقطته، لأنه معصوم المال، حكمه يجري مجرى حكم الذمي . (۲) والحق، كما في غريب الحديث لابن سلام (٤٣٩/١ - ٤٤٠ ) . (۳) وكذا في غريب الحديث» لابن سلام (٤٤٠/١). ۲۱۳
الجزء 4 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.