الإطلاق؛ لأن
مِن مَذهبه أنّ المسلم يُقتل بالذُّمِّى، فاحتاج أن يُضمر في الكلام شيئاً مقدراً، ويجعل فيه تَقْدِيماً وتأخيراً، فيكون التقدير لا يُقتل مسلم ولا ذُو عَهْد في عهده بكافر : أي لا يُقتل مسلم ولا كافِرُ مُعَاهَد بكافر، فإن الكافر قد يكون مُعاهدا وغير مُعاهَد .
(هـ) وفيه: من قتل مُعاهَداً لم يقبل الله منه صَرْفاً ولا عَدْلاً». يجوز أن يكون بكسر الهاء وفتحها على الفاعل والمفعول، وهو في الحديث بالفتح أشهر وأكثر. والمُعاهَد : مَن كان بينك وبيَّنَه ،عهد، وأكثرُ ما يُطْلَق في الحديث على أهل الذمة،
وقد يُطلق على غيرهم من الكُفَّار إذا صولحوا على تَرْك الحَرْب مُدّةٌ ما (۱) ومنه الحديث: «لا يَحِلُّ لكم كذا وكذا، ولا لُقَطَةٌ مُعاهَد». أي لا يجوز أن يُتَملَّك لقَطَته الموجودة من ماله؛ لأنه مَعْصُوم المال، يَجْري حُكْمُه مَجْرَى حُكم
الدمي.
* وقد تكرر ذكر : «العَهْد». في الحديث. ويكون بمعنى اليمين، والأمان، والدّمة، والحفاظ، ورعاية الحُرْمَة، والوَصِيَّة. ولا تَخْرج الأحاديث الواردة فيه عن أحد هذه المَعَانِي. (هـ) ومنه الحديث : حُسْنُ العَهْدِ من الإيمان. يُرِيد الحفاظ ورعاية الحُزمة(٣) . (س) ومنه الحديث : تمسكوا بعَهْد ابن أم عَبْدِ». أي ما يُوصِيكُم به ويأمركم، يَدلُّ عليه حديثه الآخر : رَضِيتُ لأمتي ما رَضِي لها ابنُ أَمْ عَبْدِ». لَمَعْرِفته بشفقته عليهم ونَصِيحتِه لهم. وابنُ أمّ عَبْد: هو عبد الله بن مسعود.
ومنه حديث عليّ رضي الله عنه : عَهِد إلى النبي الأمي . أي أوْصَى. وحديث عَبْد بن زَمْعةً : هو ابن أخي عَهد إليَّ فيه أخِي))
(۱) في الجامع (۲۸۲/۱) المراد به من كان بينه وبين المسلمين معاقدة وموادعة، ومهادنة، فلا يجوز
أن تتملك لقطته، لأنه
معصوم
المال،
حكمه
يجري
مجرى حكم الذمي .
(۲) والحق، كما في غريب الحديث لابن سلام (٤٣٩/١ - ٤٤٠ ) . (۳) وكذا في غريب الحديث» لابن سلام (٤٤٠/١).
۲۱۳
الجزء 4 — ص ٢١٣