الجامع في غريب الحديث - علوش 1-5 — الصفحة ١٩١٤

عليه حتى قتلوه . أي تَعاونوا وتساعدوا . ويُروى بالغين المعجمة وهو بمعناه. باب العين مع الهاء [عهد] * في حديث الدعاء : وأنا على عَهْدِكَ وَوَعْدِك ما استطعتُ». أي أنا مقيم على ما عاهدتك عليه من الإيمان بك والإقرار بوحدانيتك، لا أزول عنه، واستثنى بقوله: «ما اسْتَطَعْتُ». موضع القدر السابق في أمره: أي إن كان قد جرى القضاء أنْ أنْقُضَ العَهْد يوماً ما، فإنّي أخْلِدُ أخْلِدُ عند ذلك إلى التنصل والاعْتِدَار لِعَدم الاستطاعة في دفع ما قَضَيَّه عليَّ. وقيل معناه : إني متمسك بما عَهِدْتَه إِليَّ من أمرك ونهيك، ومُبْلي العُذر في الوفاء به قَدْرَ الوُسع والطاقة، وإن كنتُ لا أُقْدِرُ أَن أَبْلُغ كُنْةَ الواجب فيه. (هـ س) وفيه: لا يُقتل مُؤمِنٌ بكافر، ولا ذُو عَهْدِ فِي عَهْده ـ أي (۱) ولا ذُو ذِمّة مأمنه . في ذمته - ولا مُشْرِكٌ أعْطِي أماناً فدخل دار الإسلام فلا يُقتل حتى يعود إلى ولهذا الحديث تأويلان بِمُقتضى مذهب الشافعي وأبي حنيفة، أما الشافعي فقال : لا يُقتل المسلم بالكافر مُطلقاً؛ مُعاهَداً كان أو غير مُعاهَدٍ، حَرْبيَّاً كان أو ذِمَّيّاً، مُشْرِكَاً كان (۳) أو كتابياً، فأجرى اللفظ على ظاهره ولم يُضْمِر له شيئاً، فكأنه نهى عَنْ قَتَل المسلم بالكافر، وعن قتل المُعَاهَد، وفائدة ذكره بعد قوله : «لا يقتل مسلم بكافر . لئلا يتوهم متوهم أنه قد نفي عنه القَوَدُ بقَتْله الكافر فَيَظنُّ أن المعاهد لو قتله كان حكمه كذلك، فقال: «ولا ذُو عهد في عهده. ويكون الكلام معطوفاً على ما قَبْلَهُ . منتظماً في سلكه من غير تقدير شيء محذوف. وأما أبو حنيفة فإنَّه خَصَّص الكافر في الحديث بالحزبي دون الدمي، وهو بخلاف (۱) سقطت من أ. (۲) من أ. ۲۱۲
الجزء 4 — ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.