مَعْرِفَةُ زِيَادَاتِ الثَّقَاتِ وَحُكْمِهَا
۱۲۷
=
العسقلاني -
وقَد ذَكَرَ الشَّافِعِيُّ هَذَا في مواضعَ ، وكثيرًا ما يقولُ: «العددُ الكثيرُ
أولى بالحِفْظِ مِنَ الواحِدِ » (١) .
وقَالَ ابنُ خزيمة في صحيحه » : «لَسْنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة مِنَ الحفاظ ، ولكنا نقولُ : إذا تكافأتِ الرواة فى الحفظ والإتقان ؛ فروَى حافظ عالم بالأخبارِ زيادةً في خبرٍ ؛ قبلت زيادته ، فإذا تواردت
مع
(۱) وقال ابن حجر في نزهة النظر» (ص: ٩٦): وأعجب من ذلك : إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة، أن نص الشافعي يدل على غير ذلك؛ فإنه قال - في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه: ويكون إذا شارك أحدًا من الحفاظ لم يخالفه ، فإن خالفه، فوُجِد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضرَّ ذلك بحديثه انتهى كلامه . ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد ، أضرَّ ذلك بحديثه ؛ فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحافظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته ؛ لأنه يدل على تحريه وجعل ما عدا ذلك مُضِرًا بحديثه، فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها. والله
أعلم اهـ .
خالفه
قلت : وقد فهم مثل هذا من كلام الإمام الشافعي هنا غير ابن حجر أيضًا، كابن عبد الهادي في «الصارم المنكي) (۳۷۸/۱) ، والزركشي في «نكته» (٤٧٠/١)، والعلائي في جامع التحصيل» (ص : ٤٢).
})
الجزء 3 — ص ١٢٧