١٢٦
العسقلاني
=
النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ
تابعه
الرجلُ
وقد نص الشافعي في «الأم» عَلَى نحوِ هَذَا ، فَقَالَ - في زيادة مالكِ في حديثِ : فقد عتَقَ مِنْه مَا عتَقَ» -: «إنما يغلط بخلافِ منْ هُو أحفظُ مِنْه ، أو بأنْ يأتي بشيءٍ يَشْرَكُهُ فِيهِ مَنْ لَمْ يحفظ
ومن
عنه ،
وهُمْ عددٌ وهُو منفرد .
أَنَّ
فأشار إلى أن الزيادة متى تضمَّنَتْ مخالفة الأحفظ أَوِ الأكثر عددًا أنَّها
تكون مردودة .
وهذه الزيادة التي زادَها مالك لم يخالف فيها من هو أحفظُ مِنْه ولَا أكثر عددًا ؛ فتقبل .
- أن حديث عائشة ليس فيه تلك الزيادة ؛ فمن اكتفى بكونها غير منافية فأثبتها من
حديث عائشة يكون قد أخطأ.
والأمثلة على ذلك كثيرة، راجع بعضها في كتابي الإرشادات» (ص : ٣٦٢ -
.(۳۷۹
فخلاصة القول : أن قبول الزيادة من الثقة أو عدم قبولها ، ليس مرتبطا بالتنافي
وعدمه ، بحيث تقبل من الثقة أبدا ما لم تقع منافية ، بل نقول : نعم إذا وقعت منافيه فلا شك في عدم قبولها ، أما إذا لم تقع منافية ، فلا يلزم قبولها ، بل تقبل أحيانًا وترد أحيانًا بحسب القرائن المحتفة بالرواية ، والتي على أساسها ينبني القبول أو الرد .
وأيضًا ؛ فهذا إذا كان مخرج الروايتين - الناقصة والمزيدة - الناقصة والمزيدة - واحدا ، أما إذا اختلف المخرجان، فهنا تقبل الزيادة من الثقة بلا تردد ، لأنها حينئذ تكون بمنزلة حديث آخر يرويه ثقة ، اللهم إلا أن تظهر فيها علة أخرى توجب ردها . والله أعلم .
الجزء 3 — ص ١٢٦