علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٨٠

١٢٦ العسقلاني = النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ تابعه الرجلُ وقد نص الشافعي في «الأم» عَلَى نحوِ هَذَا ، فَقَالَ - في زيادة مالكِ في حديثِ : فقد عتَقَ مِنْه مَا عتَقَ» -: «إنما يغلط بخلافِ منْ هُو أحفظُ مِنْه ، أو بأنْ يأتي بشيءٍ يَشْرَكُهُ فِيهِ مَنْ لَمْ يحفظ ومن عنه ، وهُمْ عددٌ وهُو منفرد . أَنَّ فأشار إلى أن الزيادة متى تضمَّنَتْ مخالفة الأحفظ أَوِ الأكثر عددًا أنَّها تكون مردودة . وهذه الزيادة التي زادَها مالك لم يخالف فيها من هو أحفظُ مِنْه ولَا أكثر عددًا ؛ فتقبل . - أن حديث عائشة ليس فيه تلك الزيادة ؛ فمن اكتفى بكونها غير منافية فأثبتها من حديث عائشة يكون قد أخطأ. والأمثلة على ذلك كثيرة، راجع بعضها في كتابي الإرشادات» (ص : ٣٦٢ - .(۳۷۹ فخلاصة القول : أن قبول الزيادة من الثقة أو عدم قبولها ، ليس مرتبطا بالتنافي وعدمه ، بحيث تقبل من الثقة أبدا ما لم تقع منافية ، بل نقول : نعم إذا وقعت منافيه فلا شك في عدم قبولها ، أما إذا لم تقع منافية ، فلا يلزم قبولها ، بل تقبل أحيانًا وترد أحيانًا بحسب القرائن المحتفة بالرواية ، والتي على أساسها ينبني القبول أو الرد . وأيضًا ؛ فهذا إذا كان مخرج الروايتين - الناقصة والمزيدة - الناقصة والمزيدة - واحدا ، أما إذا اختلف المخرجان، فهنا تقبل الزيادة من الثقة بلا تردد ، لأنها حينئذ تكون بمنزلة حديث آخر يرويه ثقة ، اللهم إلا أن تظهر فيها علة أخرى توجب ردها . والله أعلم .
الجزء 3 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.