مَعْرِفَةُ الصَّحِيحَ مِنَ الحَدِيثِ
۹۳
عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْحَدِيثِ فِي تَصَانِيفِهِمُ الْمُعْتَمَدَةِ الْمَشْهُورَةِ الَّتِي يُؤْمَنُ فِيهَا - لِشُهْرَتِهَا مِنَ التَّغْسِيرِ
-
وَالتَّحْرِيفِ ؛ وَصَارَ مُعْظَمُ الْمَقْصُودِ بِمَا يُتَدَاوَلُ مِنَ الْأَسَانِيدِ خَارِجًا عَنْ ذَلِكَ ، إِبْقَاءَ سِلْسِلَةِ الْإِسْنَادِ الَّتِي حُصَّتْ بِهَا هَذِهِ الْأُمَّةُ ، زَادَهَا اللَّهُ تَعَالَى شَرَفًا ، آمِينَ ٢٥ .
***
٢٥. العراقي: قوله : ( إذا وجدنا فيما يُزوى من أجزاء الحديث وغيرها حديثًا صحيح الإسناد ؛ ولم نجده في أحد الصحيحين»، ولا منصوصًا ؛ على صحته في شيء من مصنفات أهل الحديث المعتمدة المشهورة ، فإنا لا نتَجَاسر على جَزْم الحكم بصحته ، فقد تعذر في هذه الأعصار
الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد» - إلى آخر كلامه . وقد خالفه في ذلك الشيخ محيي الدين النووي الله ، فقال : والأَظْهَرُ - عندي - جوازه لمن تمكَّن وَقَويَت معرفته» - انتهى كلامه . وما رجحه النووي هو الذي عليه عَمَل أهل الحديث ، فقد صحح
جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحًا : فمن المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن علي بن محمد بن بن القطان صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام ، وقد صحح
عبد الملك
في كتابه المذكور عدة أحاديث :
الجزء 1 — ص ٩٣