۹۲
النَّوْعُ الأَوَّلُ
الثَّانِيَةُ : إِذَا وَجَدْنَا فِيمَا يُرْوَى مِنْ أَجْزَاءِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهَا حَدِيثًا صَحِيحَ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ نَجِدْهُ فِي أَحَدِ «الصَّحِيحَيْنِ»، وَلَا مَنْصُوصًا عَلَى صِحْتِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ مُصَنَّفَاتِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ الْمَشْهُورَةِ ؛ فَإِنَّا لَا نَتَجَاسَرُ عَلَى جَزْمِ الْحُكْمِ
بصحته.
فَقَدْ تَعَذَّرَ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ الاسْتِقْلَالُ بِإِدْرَاكِ الصَّحِيحِ بِمُجَرَّدِ اعْتِبَارِ الْأَسَانِيدِ ؛ لِأَنَّهُ مَا مِنْ إِسْنَادِ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا وَتَجِدُ فِي رِجَالِهِ مَنِ اعْتَمَدَ فِي رِوَايَتِهِ عَلَى مَا فِي كِتَابِهِ ؛ عَرِيَّا عَمَّا
يُشْتَرَطُ
فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْحِفْظِ وَالضَّبْطِ وَالْإِثْقَانِ.
فَآلَ الأَمْرُ - إِذَا - فِي مَعْرِفَةِ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ ، إِلَى الاعْتِمَادِ
العسقلاني
=
وليس في مسند أحمد - على كِبَرِه - من روايته «عن الشافعي عن
"
((
مالك عن نافع عن ابن عمر سوى أربعة أحاديث ، جَمَعَها في موضع
واحد ، وساقها مَسَاقَ الحديث الواحد .
وقد ساقها شيخنا في شرح منظومته . وجمعتها مع ما يشبهها من
»
رواية «أحمد عن الشافعي عن مالك ، مع عدم التقييد بـ«نافع» في جزء مُفْرَدٍ ، فما بلغت عشرة - والله الموفق .
الجزء 1 — ص ٩٢