علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٢

۹۲ النَّوْعُ الأَوَّلُ الثَّانِيَةُ : إِذَا وَجَدْنَا فِيمَا يُرْوَى مِنْ أَجْزَاءِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهَا حَدِيثًا صَحِيحَ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ نَجِدْهُ فِي أَحَدِ «الصَّحِيحَيْنِ»، وَلَا مَنْصُوصًا عَلَى صِحْتِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ مُصَنَّفَاتِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمَدَةِ الْمَشْهُورَةِ ؛ فَإِنَّا لَا نَتَجَاسَرُ عَلَى جَزْمِ الْحُكْمِ بصحته. فَقَدْ تَعَذَّرَ فِي هَذِهِ الْأَعْصَارِ الاسْتِقْلَالُ بِإِدْرَاكِ الصَّحِيحِ بِمُجَرَّدِ اعْتِبَارِ الْأَسَانِيدِ ؛ لِأَنَّهُ مَا مِنْ إِسْنَادِ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا وَتَجِدُ فِي رِجَالِهِ مَنِ اعْتَمَدَ فِي رِوَايَتِهِ عَلَى مَا فِي كِتَابِهِ ؛ عَرِيَّا عَمَّا يُشْتَرَطُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْحِفْظِ وَالضَّبْطِ وَالْإِثْقَانِ. فَآلَ الأَمْرُ - إِذَا - فِي مَعْرِفَةِ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ ، إِلَى الاعْتِمَادِ العسقلاني = وليس في مسند أحمد - على كِبَرِه - من روايته «عن الشافعي عن " (( مالك عن نافع عن ابن عمر سوى أربعة أحاديث ، جَمَعَها في موضع واحد ، وساقها مَسَاقَ الحديث الواحد . وقد ساقها شيخنا في شرح منظومته . وجمعتها مع ما يشبهها من » رواية «أحمد عن الشافعي عن مالك ، مع عدم التقييد بـ«نافع» في جزء مُفْرَدٍ ، فما بلغت عشرة - والله الموفق .
الجزء 1 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.