مَعْرِفَةُ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ
العراقي =
٦٧
وقَالَ ابنُ عبد البر في «التمهيد » : «إنَّ يحيى بن بكيرِ رَوَاهُ عن مالكِ عَلَى الشك فقالَ فِيهِ : عن عمرو بن عثمان أو عُمر بن عثمانَ ». قَالَ : والثابتُ عن مالكِ : عُمر بن عثمان كما رَوَى يحيى ، وتابعه القعنبي وأكثر الرواة » - انتهى .
وقد خالف مالكًا في ذَلِكَ : ابنُ جُريج ، وسفيان بن عيينة ، وهشيم
،
ابن بشير ، ويونس بن يزيد ومعمرُ بنُ راشد، وابن الهاد ، ومحمد بن أبي حفصة ، وغيرهم ؛ فقالوا : «عمرو»، وهُوَ الصواب - والله أعلم . وقد رَوَاهُ سفيان الثوري وشعبةُ ، عن عبد الله بن عيسى، عن الزهري ، فخالفا فيه الفريقين فيه الفريقين معًا ، فأسقطا منه ذكر ( عمرو بن عثمان » (۱) أسامة . وجعلاه من رواية علي بن حسين ، عن
والصواب روايةُ الجمهورِ - والله أعلم .
وإذا كَانَ هَذَا الحَدِيثُ لا يصلحُ مثالا للمُنكر ؛ فلنذكر مثالا يصلح لذلك، وهُوَ : مَا رَوَاهُ أصحابُ السننِ الأربعة» من رواية همام بن يحيى، عن ابن جريج ، عن الزهري، عن أنس قَالَ : «كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دخل الخلاء وَضَعَ خاتمه» .
قَالَ أبو داود - بعد تخريجه - : «هَذَا حديث منكر ». قَالَ : « وإنَّما
(۱) في «ز»: «عمرو بن دینار»!
الجزء 3 — ص ٦٧