علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٢٠

٦٦ العراقي = النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ فجَعْلُ الوَهم في الإِسْنَادِ بذكرِ ثقةٍ آخَرَ لَا يُخرجُ ذَلِكَ المتنَ عن كونه صحيحًا ، فهكذا يجب أن يكونَ الحُكمُ هنا (١) . عَلَى أَنَّه قد اختُلِف عَلَى مالك الله في قوله : « عُمر» و «عمرو»، ( فرواه النسائي في سننه» من رواية عبدِ اللَّهِ بن المبارك، وزيد بن الحباب، ومعاوية بن هشام، ثلاثتهم عن مالك ، فقالوا في روايتهم : عمرو بن عثمانَ» كرواية بقية أصحاب الزهري، لكن ؛ قال النسائي بعده : والصوابُ من حديث مالك ، عن عُمرَ عثمانَ ». قَالَ : « بن ولا نعلم أحدًا تابع مالكًا عَلَى قوله : عُمر بن عثمان » - انتهى . (۱) قلت : وهذا هو الذي أراده ابن الصلاح من هذا المثال هنا؛ أراد : نكارة الإسناد، لا نكارة ،المتن ولا تلازم بينهما فلا يلزم من استقامة المتن استقامة الإسناد والنكارة كما يوصف بها المتن يوصف بها الإسناد. والخطأ الواقع في هذا الحديث، وإن لم يعرف من وصفه بالنكارة قبل ابن الصلاح، إلا أنه وصف صحيح على أساس أن المنكر هو الخطأ المتحقق في الإسناد أو في المتن . وقد رأيتُ الإمام أبا حاتم الرازي وصف مثل هذا الخطإ بالنكارة، حيث وقع في حدیث آخر ؛ فقد سأله ابنه في العلل » (١٥٦٤) عن حديث رواه نصر بن علي، عن أبيه، عن إبراهيم بن نافع عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عمر - في الخمر. ، فقال أبو حاتم: «هذا حديث منكر ، لا يحتمل عندي أن يكون من حديث ابن الله عمر، ، وبعبد بن عمرو أشبه» اهـ . وهذا الحديث؛ أخرجه النسائي (۳۰۰/۸). والله أعلم.
الجزء 3 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.