٦٣
مَعْرِفَةُ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ
=
الحديث بالنكارة لا يتوقف - عند مسلم - على ضعف الراوي كما هو اختيار الحافظ ، بل المنكر منكر ولو رواه ثقة، وإنما يترك الراوي إذا أكثر من رواية
المناكير .
الأكثر منهم.
فكلام مسلم هنا شبيه بقوله قبل ذلك بقليل (٥١) : «فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون - أو عند الأكثر - فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم ... وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط، أمسكنا أيضًا عن حديثهم». وقد تقدم في التعليق السابق شرح كلام مسلم هذا وبيان وجهه ومعناه، فلا
داعي للإعادة . هذا؛ وقد ذكر الحافظ في شرح النخبة» (ص : (۱۲۲) أن الراوي «المتروك » هو من يكون متهما بالكذب وفسَّر السيوطي في التدريب» (۳۸۳/۱) معنى التهمة بالكذب، فقال: بأن لا يروى الحديث إلا من جهته، وهو مخالف للقواعد المعلومة أو عرف به في غير الحديث النبوي، أو كثير الغلط أو الفسق
أو الغفلة » . قلت: وهذا صحيح؛ إلا أن أكثر ما يستعمل المحدثون مصطلح «المتروك » على الرواة دون الروايات، فكثيرًا ما يقولون : فلان) متروك » أو «متروك الحديث» أو تركوه» أو تركه الناس، أما في الحديث فلا يستعملونه إلا نادرا. وقد يطلقون «المتروك» بمعنى المنسوخ، على معنى ترك العمل لا ترك
الرواية .
قال ابن عبد البر في التمهيد ) (۱۲/(٢٤) : خبر ابن عباس في رد أبي العاص إلى زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خبر متروك ، لا يجوز العمل به عند الجميع». ويعني بقوله : متروك ) أي : منسوخ فقد قال هو قبل هذا عن هذا الحديث نفسه (۲۰۱۲) : «وهذا الخبر - وإن صح - فهو متروك منسوخ عند الجميع». والله
أعلم .
،
الجزء 3 — ص ٦٣