علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩١٦

٦٢ العسقلاني النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ وقد ذَكَرَ مسلم في مقدمة صحيحه» ما نصه : وعلامة المنكرِ في حديث المحدثِ إِذَا مَا عُرِضت روايته للحديثِ عَلَى رواية غيره من أَهْلِ الحفظ والرضا خالفَتْ روايته روايتهم ، أَو لَمْ تكد توافِقُها ، فإذا كَانَ الأغلبُ من حديثه كذلك كَانَ مهجورَ الحَدِيثِ غير مقبوله ولا مُسْتَعْمَله» . قلتُ : فالرواة الموصفُون بهذا هُمُ المتروكُون . فَعلَى هَذَا؛ رواية المتروك - عند مسلم - تُسمى منكرة . وهَذَا هُو المختارُ (۱) - والله أعلم . قلت : ورواته ثقات. *** ومن المواضع التي أطلق فيها أبو زرعة المنكر على ما أخطأ فيه الثقة : قال ابن أبي حاتم في «العلل» (۱۹۷): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه يوسف بن عدي، عن عثام، عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي لو كان إذا تعارّ من الليل، قال: «لا إله إلا جرير الله الواحد القهار الحديث؟ قالا : هذا خطأ، إنما هو هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان يقول هذا؛ رواه هكذا . وقال أبو زرعة : حدثنا يوسف بن عدي هذا الحديث، وهو منكر». ، قلت : ويوسف بن عدي وعثام كلاهما ،ثقة وثقهما أبو زرعة وغيره، والخطأ عند أبي حاتم وأبي زرعة - كما يفهم من الكلام - من أحدهما. والله ولي التوفيق. (۱) قلت : الذي يدل عليه كلام الإمام مسلم له أن من أكثر من رواية المناكير يكون متروكا لا أن المنكر لا يكون منكرًا إلا إذا رواه المتروك ؛ وعليه فوصف : =
الجزء 3 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.