٦٢
العسقلاني
النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ
وقد ذَكَرَ مسلم في مقدمة صحيحه» ما نصه :
وعلامة المنكرِ في حديث المحدثِ إِذَا مَا عُرِضت روايته للحديثِ عَلَى رواية غيره من أَهْلِ الحفظ والرضا خالفَتْ روايته روايتهم ، أَو لَمْ تكد توافِقُها ، فإذا كَانَ الأغلبُ من حديثه كذلك كَانَ مهجورَ الحَدِيثِ غير مقبوله ولا مُسْتَعْمَله» .
قلتُ : فالرواة الموصفُون بهذا هُمُ المتروكُون . فَعلَى هَذَا؛ رواية المتروك - عند مسلم - تُسمى منكرة . وهَذَا هُو المختارُ (۱) - والله أعلم .
قلت : ورواته ثقات.
***
ومن المواضع التي أطلق فيها أبو زرعة المنكر على ما أخطأ فيه الثقة : قال ابن أبي حاتم في «العلل» (۱۹۷):
سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه يوسف بن عدي، عن عثام، عن هشام
ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي لو كان إذا تعارّ من الليل، قال: «لا إله
إلا
جرير
الله
الواحد القهار الحديث؟
قالا : هذا خطأ، إنما هو هشام بن عروة، عن أبيه، أنه كان يقول هذا؛ رواه
هكذا .
وقال أبو زرعة : حدثنا يوسف بن عدي هذا الحديث، وهو منكر».
،
قلت : ويوسف بن عدي وعثام كلاهما ،ثقة وثقهما أبو زرعة وغيره، والخطأ
عند أبي حاتم وأبي زرعة - كما يفهم من الكلام - من أحدهما. والله ولي التوفيق. (۱) قلت : الذي يدل عليه كلام الإمام مسلم له أن من أكثر من رواية المناكير
يكون متروكا لا أن المنكر لا يكون منكرًا إلا إذا رواه المتروك ؛ وعليه فوصف :
=
الجزء 3 — ص ٦٢