علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٠٤

I = النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ ۵۰ لم يضعف به الراوي، بل يحمل ذلك على القليل الذي يخطئ فيه الثقة؛ لكن الحكم بنكارة الحديث ثابت لا يدفع بكون راويه ثقة . ، ونحو قول مسلم هذا ؛ قول الإمام شعبة بن الحجاج الله ، حيث سأله ابن مهدي، فقال: قلت لشعبة من الذي يترك الرواية عنه؟ قال: «إذا أكثر عن المعروفين من الرواية بما لا يعرف أو أكثر الغلط » . أما إذا و ما لا يعرف هو المنكر، فالراوي لا يترك إلا إذا أكثر من المناكير، أتى بالمنكر في الشيء بعد الشيء فهذا لا يترك وإن كان ما أخطأ فيه منكرًا خطأ، فالحكم بالنكارة حكم على الرواية لا على الراوي. ، معنی أنه ولا فرق بين خطا الثقة وخطا غيره إذا تحققنا أنه أخطأ فعلا؛ لأن أخطأ أنه حكى خلاف الواقع، ولم يرو الحديث كما سمعه من شيخه، وهذا بعينه يقع فيه الثقة كما يقع فيه الضعيف، بل والضعيف جدا، فإن غاية ما يمكن أن يصنعه الضعيف في الرواية هو أن يقلب إسنادًا أو يركب متنا، وهذا قد يقع فيه الثقة إذا ما أخطأ؛ فقد يدخل عليه حديث في حديث، وقد يقلب فيبدل راويا مكان آخر، وقد يكون المبدل كذابا أبدله بثقة خطأ لا عمدًا، وقد يأتي إلى حديث معروف بإسناد تالف، فيبدل إسناده بإسنادٍ آخر صحيح؛ وهذا كله معروف وأمثلته كثيرة. غاية ما هنالك ؛ أن الثقة قلما يقع منه ذلك ، بخلاف الضعيف، فإنه كثيرًا ما يقع منه ذلك، ولذلك ضعفوا الضعيف ولم يضعفوا الثقة وإن كانوا لم يترددوا في الحكم على هذا القليل الذي أخطأ فيه الثقة بالنكارة. وحيث بان أن الحكم على الراوي فرع عن الحكم على روايته، فكيف يصح اشتراط ضعف الراوي للحكم على الرواية بالنكارة والمحدثون ما ضعفوا الراوي إلا بعد أن رأوا رواياته ،مناكير، فهي عندهم منكرة قبل أن يتحققوا من ضعف راويها . والله أعلم. =
الجزء 3 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.