٤٩
مَعْرِفَةُ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ
سوء
قال البرذعي: (يعني : حفظه وضعفه » .
: أن عبد
الله
بن نافع في رفعه هذا الحديث يستدل على
ويفهم من هذه الأمثلة وغيرها: أن إنكار الأئمة
-
الله - للحديث ،
رحمهم
سابق لتضعيفهم للراوي ؛ لأنهم جعلوا ما يرويه من المناكير دليلا على سوء حفظه وقلة ضبطه ومعنى هذا أنهم عرفوا نكارة أحاديثه قبل معرفتهم بضعفه، لا سيما وفي بعض الأمثلة السابقة رجوع الناقد عن توثيق من كان قد وثقه من قبل إلى تضعيفه بعد أن وقف له على مناكير تدل على ضعفه، وفي بعضها تعليل ضعف الراوي بكونه جاء بمناكير تدل على سوء حفظه . وإذا كان ذلك كذلك، فكيف يشترط في الحديث المنكر أن يكون راويه
ضعيفًا،
وهم ما عرفوا ضعفه إلا بعد حكمهم على رواياته بأنها مناكير ؟! وصنيع هؤلاء الأئمة وغيرهم، هو المعنى الذي قصده الإمام مسلم الله حيث قال في مقدمة الصحيح» (١/ ٥ - ٦) :
وعلامة المنكر في حديث المحدث: إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد توافقها، فإذا كان
،
الأغلب من حديثه كذلك، كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مُسْتَعمله». فمعنى كلام الإمام أن الحكم على الحديث بالنكارة يتوقف على عدم موافقة راويه لأهل الحفظ والإتقان أو مخالفته لهم، فهذا الحكم المتعلق بالرواية لا علاقة له بكون راويها ثقة أو غير ثقة، أما الحكم على الراوي بالترك فهذا يتوقف على إكثاره
من الإتيان بالمناكير في رواياته، فحينئذ يكون متروك الحديث غير مشتغل به . وعليه؛ فلو أخطأ راو في حديث واحد واستدل على خطئه فيه بالمخالفة أو بعدم الموافقة، كان هذا الحديث بعينه منكرًا؛ لثبوت خطئه فيه، وإن لم يكن لهذا الراوي منكر سواه. ولما كان الخطأ في حديث واحد ليس دليلا يصح بمفرده على ضعف راويه،
=
الجزء 3 — ص ٤٩