علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٩٠

۹۰ النَّوْعُ الأَوَّلُ ص العسقلاني: قول ه : ( وبنى الإمام أبو منصور التميمي على ذلك ، أن أجَلَّ الأسانيد : رواية الشافعي ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، واحتج بإجماع أصحاب الحديث على أنه لم يكن في الرواة عن مالك أجل من الشافعي » - انتهى . وقد اعترض الشيخ علاء الدين مغلطاي على ذلك برواية أبي حنيفة عن مالك ، وبأن ابن وهب والقعنبي عند المحدثين أوثق وأتقنُ مِن جميع مَنْ روى عن مالك - انتهى فأما اعتراضه بأبي حنيفة ، فلا يَحْسُن ؛ لأن أبا حنيفة لم تثبت روايته عن مالك ، وإنما أورده الدارقطني والخطيب في الرواة عنه ؛ لروايتين وَقَعَتْ لهما عنه بإسنادين فيهما مقال . وهما لم يلتزما في كتابيهما الصحة . وعلى تقدير الثبوت ؛ فلا يحسن أيضًا الإيراد ؛ لأن مَن يَرْوي عن رجل حديثًا أو حديثين على سبيل المذاكرة ، لا يُفاضل في الرواية عنه بينه وبين مَن رَوَى عنه ألوفا . وقد قال الإمام أحمد : إنه سمع الموطأ» من الشافعي عن مالك ، بعد أن كان سمعه من عبد الرحمن بن مهدي . ولا يَشك أحدٌ أن ابن مهدي أعلم بالحديث من ابن وهب والقعنبي ، فما أَدْري مِن أين له هذا النقل عن المحدثين أن ابن وهب والقعنبي أثبت أصحاب مالك ؟ .
الجزء 1 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.