علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٨٩

مَعْرِفَةَ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ ۸۹ وَبَنَى الْإِمَامُ أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ طَاهِرِ التَّمِيمِيُّ» عَلَى ذَلِكَ : أَنَّ أَجَلَّ الْأَسَانِيدِ : «الشَّافِعِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . واحْتَجَّ بِإِجْمَاعِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكِ أَجَلُ مِنَ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ ٢٤ العسقلاني : تنبيه آخر : لم يذكر المصنِّفُ أوهى الأسانيد ، وقد ذكره الحاكم، وأظنُّه حَذَفَهُ ، لقلة جدواه بالنسبة إلى مقابله وسأشير إليه في الكلام على «الحديث الموضوع» - إن شاء الله تعالى *** ٢٤. العراقي: قوله - نقلا عن أبي منصور التميمي - : «إن أجل الأسانيد : الشافعي ، عن مالك، عن نافع ، عن ابن عمر . واعترض عليه : بأن أبا حنيفة يروي عن مالك أحاديث، فيما ذكره الدارقطني - انتهى . وهذا الاعتراض خطأ؛ لأنَّ الأحاديث التي ذكرها الدارقطني من كتاب المدبج ) من رواية أبي حنيفة عن مالك ، ليس فيها شيء من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ، والمسألة مفروضة في هذه الترجمة لا في غيرها ، وتراجم أهل الحديث معروفة من كُتب الرجال ، فلا معنى للاعتراض بما ذَكَره (۱) * * * (۱) هذه النكتة سقطت من الأصول التي عندي، ولذا أثبتها من المطبوع.
الجزء 1 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.