مَعْرِفَةَ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
۸۹
وَبَنَى الْإِمَامُ أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ طَاهِرِ التَّمِيمِيُّ» عَلَى ذَلِكَ : أَنَّ أَجَلَّ الْأَسَانِيدِ : «الشَّافِعِيُّ ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . واحْتَجَّ بِإِجْمَاعِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكِ أَجَلُ مِنَ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ ٢٤
العسقلاني : تنبيه آخر :
لم يذكر المصنِّفُ أوهى الأسانيد ، وقد ذكره الحاكم، وأظنُّه حَذَفَهُ
،
لقلة جدواه بالنسبة إلى مقابله وسأشير إليه في الكلام على «الحديث الموضوع» - إن شاء الله تعالى
***
٢٤. العراقي: قوله - نقلا عن أبي منصور التميمي - : «إن أجل الأسانيد : الشافعي ، عن مالك، عن نافع ، عن ابن عمر . واعترض عليه : بأن أبا حنيفة يروي عن مالك أحاديث، فيما ذكره الدارقطني - انتهى .
وهذا الاعتراض خطأ؛ لأنَّ الأحاديث التي ذكرها الدارقطني من كتاب المدبج ) من رواية أبي حنيفة عن مالك ، ليس فيها شيء من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ، والمسألة مفروضة في هذه الترجمة لا في غيرها ، وتراجم أهل الحديث معروفة من كُتب الرجال ، فلا معنى للاعتراض بما ذَكَره (۱)
* * *
(۱) هذه النكتة سقطت من الأصول التي عندي، ولذا أثبتها من المطبوع.
الجزء 1 — ص ٨٩