مَعْرِفَةُ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ
٤٥
يستحق الضعف، وإن أتى بالمنكر في الشيء بعد الشيء، يسمى ما أخطأ فيه منكرا»، وإن لم يضعف من أجله.
وقال الذهبي في الموقظة)) (ص: ۷۷ - (۷۸) : وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرًا. فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة، أطلقوا النكارة على ما انفرد به مثل عثمان بن أبي شيبة، وأبي سلمة التبوذكي، وقالوا: هذا منكر».
((
وقال ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل (ص: ٣٥١): يقاس صحة الحديث بعدالة ناقليه، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون من كلام النبوة، ويعلم سقمه وإنكاره بتفرد من لم تصح عدالته بروايته » .
:
وقال الشيخ المعلمي اليماني في الأنوار الكاشفة ) (ص: ۷): «الأئمة يقولون للخبر الذي تمتنع صحته أو تبعد منكر، أو باطل». وقد حاول الحافظ ابن حجر في غير موضع من مقدمة الفتح» وغيرها تفسير المنكر » حيث أطلقه بعض الأئمة كأحمد وأبي داود والبرديجي وغيرهم على ما تفرد به بعض الثقات : بالفرد المطلق، محاولة منه للتوفيق بين ما اشترطه هو في «المنكر » من الضعف والمخالفة وما وجد في كلام الأئمة مما يقتضي عدم اشتراط ذلك.
،
وهذا التفسير ليس بشيء، ففي الأمثلة التي ذكرناها عن الإمام أحمد وأبي داود ما يدل على أن المنكر عندهما هو الحديث الخطأ، وقد صرّحا بذلك في هذه الأمثلة
وغيرها .
وأما الإمام البرديجي، فصنيعه مثل صنيع أحمد وغيره، فهو لا يطلق المنكر على مطلق التفرد، وإنما حيث يترجح له أن هذا الحديث الفرد قد أخطأ فيه الراوي
المتفرد به .
وفي شرح علل الترمذي لابن رجب (٦٥٤/٢) :
قال البرديجي : إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من أصحاب=
الجزء 3 — ص ٤٥