٤٤
النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ
= هذا حديث منكر، هذا من خطإ الأوزاعي، هو كثيرًا ما يخطئ عن يحيى بن
أبي كثيرا .
والأوزاعي ؛ لا تخفى إمامته وثقته وحفظه، ومع ذلك حكم الإمام أحمد على خطئه بأنه منكر، ولم يمنعه من ذلك أنه ثقة، فعلم أن الخطأ حيث تحقق منه يوصف بكونه منكرًا، حتى وإن كان المخطئ من الثقات.
بن
وذكر ابن رجب الحنبلي في شرح البخاري ) (١٤/٣ - ١٥)، عن عبد الله أحمد قال: سألت أبي عن حديث المواقيت ما ترى فيه، وكيف حال الحسين؟ فقال: «أما الحسين، فهو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روى في المواقيت ليس بالمنكر ؛ لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره . قال ابن رجب : ( وإنما قال الإمام أحمد : ليس بالمنكر ؛ لأنه قد وافقه على بعضه غيره ؛ لأن قاعدته أن ما انفرد به الثقة، فإنه يتوقف فيه حتى يتابع عليه، فإن توبع عليه زالت ،نكارته، خصوصًا إن كان الثقة ليس بمشتهر في الحفظ والإتقان وهذه قاعدة يحيى القطان وابن المديني وغيرهما.
وفي تهذيب الكمال (١٥/٢٤) : قال علي بن المديني: قال لي يحيى بن سعيد: قيس بن أبي حازم منكر الحديث، ثم ذكر له يحيى أحاديث مناكير، منها : حديث كلاب الحوأب . فقد سماها «مناكير»، مع أنه إنما تفرد بها، ولم يخالف أحدًا.
--
وفيه أيضًا (١٤/٢٤) عن يعقوب بن شيبة : ( قد تكلم أصحابنا فيه - يعني : قيس ابن أبي حازم فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل الحديث عنه من أصح الإسناد ومنهم من حمل عليه، وقال: «له أحاديث مناكير»، والذين أَطْرَوْهُ حملوا هذه الأحاديث عنه على أنها عندهم غير مناكير وقالوا : هي غرائب».
وهذا يدل على أن المنكر عندهم هو الحديث الفرد الذي ثبت خطأ المتفرد به فيه ، فإذا لم يثبت خطؤه لا يسمونه منكرًا، وأن الراوي الذي يكثر من المناكير
الجزء 3 — ص ٤٤