۲۹
مَعْرِفَةُ الشَّاذُ
=
العسقلاني
وما أجود عبارة الترمذي في هذا ؛ فإنه قال - بعد تخريجه - :
لا يُغرف كبيرُ أحدٍ رواه عن الزهري غير مالك .
وكذا؛ عبارة ابن حبان: «لا يصح إلا من رواية مالك عن الزهري» . فهذا التقييد أولى من ذلك الإطلاق.
وهذا بعينه حاصل في الكلام على حديثِ «الأعمال بالنياتِ» – والله
الموفق .
تنبيه :
مثل الحاكم للشاذ بمثال ، يتّجه عليه من الاعتراض أشد مما اعترض
به على المصنف :
فإنه أخرج من طريق محمدِ بنِ عبد الله الأنصاري، قال : حدثني الله بن أنس، عن أنس بن مالك، قال : «كان
بن عبد
أبي، عن ثمامة منزلة قيس بن سعد من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشَّرْط من الأمير .
•
قال الحاكم : عن أنس ولا عن غيره من الصحابة بإسناد آخر»
: «هذا الحديث شاذ ؛ فإنَّ رواته ثقات، وليس له أصل
قلتُ : وهذا الحديثُ ؛ أخرجه البخاري في صحيحه» من هذا الوجه ، والحاكم موافق على صحته، إلا أنَّه يُسمّيه شادا ، ولا مشاحة في التّسْمِية .
وفي الجملة؛ فالأليقُ في حدٌ «الشاذ» ما عَرَّف به الشافعي - والله
أعلم .
***
الجزء 3 — ص ٢٩