۲۸
العسقلاني =
و يزيدُ ) ضعيف .
النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَرَ
وروينا هذه القصة أيضًا من حديث عائشةَ، كما تقدَّمَ قريبًا
ومن حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بَرْزَةَ الأَسْلَمي؛ وحديثهما في «السنن» للدارقطني
ومن حديث علي بن أبي طالب؛ وهو في «المشيخة الكُبرى» لأبي محمد الجَوْهَرِي .
ومن طريق سعيد بن يَرْبُوعِ ، والسائب بن يزيد؛ وهما في «مُستدرك الحاكم»؛ وألفاظهم مختلفة .
فهذه ؛ طرق كثيرة غيرُ طريق : مالك عن الزهري عن أنس» ، فكيف يَجْمُلُ مِمَّن له ورعٌ أن يتهم إمامًا من أئمة المسلمين بغير علم،
ولا اطلاع ؟! ولقد أطلت
في الكلام على هذا الحديث، وكان الغرض منه الذب عن أعراض هؤلاء الحفاظ ، والإرشاد إلى عدم الطعن والرد بغير اطلاع . وآفة هذا كله الإطلاقُ في موضع التقييد : فقول من قال من الأئمة : إن هذا الحديث تفرَّدَ به مالكٌ عن الزهري ) ؛ ليس على إطلاقه، وإنما المراد به بشرط الصحة . وقول ابن العربي : إنه رواه من طرق غيرِ طريق مالك ؛ إنما المراد به : في الجُملة، سواء صح أو لم يصح ؛ اعتراض ولا تعارض
الجزء 3 — ص ٢٨