i
٣٤١
مَعْرِفَةُ التَّدْلِيسِ وَحُكْمِ الْمُدَلْسِ
وهذا التعقب ليس بشيء ، وهو يدلُّ على عدم فهم مراد الإمام من إعلاله . فهب أن سفيان لم يخطئ في هذا الحديث عن ابن أبي عروبة ، لكن ما دمنا قد تحققنا أن الحديث ليس في مصنفات ابن أبي عروبة ، فهو إذا لم يحدث به من كتاب وإنما حدث به حفظا ، وابن أبي عروبة كان قد اختلط كما هو معلوم ، وابن عيينة لم يذكروا أنَّه ممَّن أخذ عنه قبل الاختلاط ، فالظَّاهرُ أنّه أخذ عنه بعده ، وعليه يكون ابن أبي عروبة قد حدث ابن عيينة بهذا الحديث - إن كان ابن عيينة حفظه – في حال اختلاطه، من حفظه وليس من كتابه ، وهذا وحده يكفي في الطعن في الحديث . ثم إنه ليس هناك تعارض بين قول أبي حاتم الرازي وقول ابن حبان البستي ؛ فإنَّ قول البستي إنما هو حكم عام فيما يدلّسه ابن عيينة بأنه لا يكون إلا عن ثقة ، بينما قول أبي حاتم إنما هو حكم خاص بهذا الحديث، ولا يعارض الحكم الخاص بالحكم العام، بل يحمل العام على الخاص .
فمن أراد أن يدفع تلك العلة الخاصة، لا يكفيه أن يأتي بالحكم العام، لأن أبا حاتم - وأمثاله من النقاد - لا تخفى عليه القاعدة العامة ، بل لا بدَّ حينئذ من الإتيان بدليل خاص تدفع به تلك العلة الخاصة ، وذلك بأن يأتي بتصريح بالسماع أو ما يدل عليه في موضع آخر ، شريطة أن يكون ذلك محفوظا عن ابن عيينة ، وليس شاذًا . والقول في ذلك كالقول في أخطاء الثقات، فإنّ الثقة إذا وهمه إمام حافظ ناقد في حديث معين، وأعل الحديث بتفرده به، لا يصلح لمن دونه أن يدفع ذلك الإعلال بمجرد أنَّ هذا الرَّاوي ثقةً، وأن تفرده مقبول في الأصل .
،
فإن ثقة هذا الراوي لا تخفى على مثل هذا الإمام ، بل قد يكون هو نفسه يوثقه . ولكنه حيث وثقه إنّما حكم عليه حكمًا عاما ، وحيث خطأه في ذلك الحديث المعين فإنَّما هذا حكم خاص يتعلق بهذا الحديث المعين، فلا يدفعُ الحكم الخاص بالحكم العام ، بل يحمل العام على الخاص ، فيقال : هو ثقة ، إلا أنه أخطأ في هذا الحديث . ومن أراد أن يدفع خطأه في هذا الحديث المعين، فيلزمه أن يأتي بدليل خاص =
الجزء 2 — ص ٣٤١