علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٨٤٤

٣٤٠ تنبيه : النَّوْعُ الثَّانِي عَشَرَ قد يُعل بعض أهل العلم حديثًا بأنَّ فلانا دلسه ، وقد لا يكون هذا الراوي معروفا بالتدليس، وإنّما يقصد ذلك العالم أن هذا الراوي وقع منه التدليس في هذا الحديث بعينه ، وإن لم يكن معروفا به ومن ذلك : أن الترمذي ذكر في الجامع ) حديث عمر بن علي المقدمي ، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشةَ ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان ، ثم قال : · وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة . ورواه جرير عن هشام أيضا . وحديث يقال : تدليس ، دلس فيه جرير، لم يسمعه من هشام بن عروة . جرير ، وفسر ذلك في «العلل»، فحكى عن البخاري أنّه قال : قال محمد بن حميد : إن جريرًا روى هذا في المناظرة ، ولا يدرون له فيه سماعا» . ومن ذلك أيضا : أن أبا حاتم الرازي أعل حديثا بتدليس الليث بن سعد فيه ، فقال : ولم يذكر أيضًا الليثُ في هذا الحديث خبرًا، ويحتمل أن يكونَ من غير ثقة ودلسه» . وقال أبو حاتم أيضًا في حديث آخر : سمعه لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة ، لو كان صحيحًا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة ، ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث [ الخبر ] ، وهذا أيضًا مما يوهنه» فتعقبه بعض المعاصرين بأنّ ابن عيينة أحد جبال الحفظ، ولا يضره كون الحديث ليس في مصنفات ابن أبي عروبة ، وبأنَّه إن لم يصرح بالسماع لا يضره ؛ لأنه لا يدلّس إلا عن ثقة، كما قال ابن حبان وغيره .
الجزء 2 — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.