۸۲
النَّوْعُ الأَوَّلُ
العسقلاني: قوله : «ولهذا ؛ نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه الأصح على الإطلاق . على أن جماعة من أئمة الحديث خاضوا غمرة ذلك » - انتهى .
أما الإسناد : فهو كما قال، قد صرح جماعة من الأئمة بأن إسناد كذا أصح الأسانيد .
وأما الحديث : فلا يحفظ عن أحدٍ من أئمة الحديث أنه قال : حديث كذا أصح الأحاديث على الإطلاق ؛ لأنه لا يلزم من كون الإسناد أصح من غيره أن يكون المتنُ المروي به أصح من المتن المَرْوِي بالإسناد المرجوح ، لاحتمال انتفاء العلة عن الثاني ، ووجودها في الأول ، أو كثرة المتابعات وتوافرها على الثاني دون الأول .
فلأجل هذا ؛ ما خاض الأئمة إلا في الحكم على الإسناد خاصة . وليس الخوض فيه يمتنع ؛ لأن الرُّواة قد ضُبطوا، وعُرفت أحوالهم وتفاوتت (۱) مراتبهم ، فأمكن الاطلاع على الترجيح بينهم .
وسبب الاختلاف في ذلك ؛ إنما هو من جهة أن كل من رجح إسنادا كانت أوصافُ رجالِ ذلك الإسناد عنده أقوى مِنْ غيره بحسب اطلاعه ،
فاختلفت أقوالهم ؛ لاختلاف اجتهادهم .
(۱) في «ر» : « وتفاريق » . ولعل الأشبه : « وتفاوت » . والله أعلم .
الجزء 1 — ص ٨٢