مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ
۸۱
وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ : أَصَحُ الْأَسَانِيدِ كُلْهَا : الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ ) . وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيِّ» صَاحِبِ الصَّحِيحِ ، أَنَّهُ قَالَ: «أَصَحُ الأَسَانِيدِ كُلْهَا : مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ
کلامه
۲۳
٢٣. العراقي : قوله : على أن جماعة من أهل الحديث خاضوا غمرة فاضطربت أقوالهم - فذكر الخلاف في أصح الأسانيد – إلى آخر
6
اعترض عليه : بأن الحاكم وغيره ذكروا أن هذا بالنسبة إلى الأمصار أو إلى الأشخاص ، وإذا كان كذلك فلا يبقى خلاف بین هذه الأقوال - انتهى كلام المعترض
وليس بجيد ؛ لأن الحاكم لم يَقُلْ : إن الخلاف مقيد بذلك ، بل قال :
لا
ينبغي
أن يُطلق ذلك .
وينبغي
أن يُقيَّد بذلك ، فهذا لا ينفي الخلاف
المتقدم .
وأيضًا ؛ فلو قيَّدناه بالأشخاص، فالخلاف موجود ، فيقال : أصحُ
أسانيد علي كذا . وقيل كذا ، وقيل كذا وأصح أسانيد ابن عمر كذا .
.
وقيل كذا ؛ فالخلاف موجود - والله أعلم .
***
الجزء 1 — ص ٨١