علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٨١

مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ مِنَ الحَدِيثِ ۸۱ وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بن أَبِي شَيْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ : أَصَحُ الْأَسَانِيدِ كُلْهَا : الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ ) . وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيِّ» صَاحِبِ الصَّحِيحِ ، أَنَّهُ قَالَ: «أَصَحُ الأَسَانِيدِ كُلْهَا : مَالِكٌ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ کلامه ۲۳ ٢٣. العراقي : قوله : على أن جماعة من أهل الحديث خاضوا غمرة فاضطربت أقوالهم - فذكر الخلاف في أصح الأسانيد – إلى آخر 6 اعترض عليه : بأن الحاكم وغيره ذكروا أن هذا بالنسبة إلى الأمصار أو إلى الأشخاص ، وإذا كان كذلك فلا يبقى خلاف بین هذه الأقوال - انتهى كلام المعترض وليس بجيد ؛ لأن الحاكم لم يَقُلْ : إن الخلاف مقيد بذلك ، بل قال : لا ينبغي أن يُطلق ذلك . وينبغي أن يُقيَّد بذلك ، فهذا لا ينفي الخلاف المتقدم . وأيضًا ؛ فلو قيَّدناه بالأشخاص، فالخلاف موجود ، فيقال : أصحُ أسانيد علي كذا . وقيل كذا ، وقيل كذا وأصح أسانيد ابن عمر كذا . . وقيل كذا ؛ فالخلاف موجود - والله أعلم . ***
الجزء 1 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.