علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٧٩

مَعْرِفَةُ الصَّحِيحَ مِنَ الحَدِيثِ فَوَائِدُ مُهمة : ۷۹ إِحْدَاهَا : الصَّحِيحُ يَتَنَوَّعُ إِلَى مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ ومُخْتَلَفٍ فِيهِ - كَمَا سَبَقَ ذِكْرُهُ - وَيَتَنَوَّعُ إِلَى مَشْهُورٍ وَغَرِيبٍ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ . ثُمَّ إِنَّ دَرَجَاتِ الصَّحِيحِ تَتَفَاوَتُ فِي الْقُوَّةِ بِحَسَبِ تَمَكُنِ الْحَدِيثِ مِنَ الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ الَّتِي تَنْبَنِي الصِّحَّةُ عَلَيْهَا، وَتَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ إِلَى أَقْسَامٍ يُسْتَعْصَى إِحْصَاؤُهَا عَلَى الْعَادِّ الْحَاصِرِ . : إنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور، ومتى كان المتن غير صحيح، فمحال أن يكون له إسناد صحيح على الشرط المذكور ؛ لأنه من الشرط المذكور : أن لا يكون شاذًا ولا معللا» ، والذي أوردتموه لابد أن يكون في إسناده شذوذ أو علة تعله ؛ ولأجل ذلك لا يصح به المتن، فإن أطلق عليه أنه إسناد صحيح، فلا بالتفسير الذي ذكرتموه، بل بمعنى أن رجال إسناده عدول ثقات ؛ هذا فحسب . وما بعد هذا لا يمس ما ذكرته إلا قولهم في بعض الأحاديث : « إنه موضوع » ، والجواب : أنه ليس في الكلام الذي ذكرته إنكار لذلك ، وإنما فيه : أنه لا يستفاد ولا يفهم من قولهم : «هذا الحديث غير صحيح أكثر من أنه لم يصح له إسناد على الشرط المذكور ، وهذا كذلك ؛ لأن هذا الكلام لا يظهر من معناه أنه كذب في نفس الأمر ، ومهما أردنا أن نذكر أنه كذب في نفس الأمر احتجنا إلى زيادة لفظ ، مثل أن يقول : هو موضوع ، أو كذب أو نحو ذلك . والله أعلم . وقولي : «لم يصح إسناده » ؛ عام ، أي : لم يصح له إسناد . والله أعلم » اهـ .
الجزء 1 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.