VɅ
النَّوْعُ الأَوَّلُ
وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ : أَنْ يَكُونَ مَقْطُوعًا بِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ؛ إِذْ مِنْه مَا يَنْفَرِدُ بِرِوَايَتِهِ عَدْلٌ وَاحِدٌ، وَلَيْسَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى تَلَفِّيهَا بِالْقَبُولِ.
وَكَذَلِكَ ؛ إِذَا قَالُوا فِي حَدِيثٍ : « إِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحِ » ، ، فَلَيْسَ ذَلِكَ قَطْعًا بِأَنَّهُ كَذِبٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ؛ إِذْ قَدْ يَكُونُ صِدْقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ : أَنَّهُ لَمْ يَصِحْ إِسْنَادُهُ عَلَى الشَّرْطِ
(1)
الْمَذْكُورِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ ) .
***
(۱) في فتاوى ابن الصلاح (ص) : ٤٥ - ٤٦ ) ، أنه سئل :
ذكرت في كتابك الذي صنفته في علوم الحديث، فوائد جمة ، إلا أن في أوله : أو قالوا في حديث : إنه غير صحيح ، فليس ذلك قطعًا بأنه كذب في نفس الأمر ؛ إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر ، وإنما المراد به : أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور . والله أعلم .
قال السائل : وقد رأينا قد ذكر عن الأئمة، أنهم قالوا في الحديث : حديث إسناده صحيح ومتنه غير صحيح » ، أو إسناده غير صحيح ومتنه صحيح » ، أو «إسناده مجهول ومتنه مجهول لا يعرف ، أو إسناده صحيح ومتنه صحيح»، أو «إسناده ضعيف ومتنه ضعيف ، وأيضًا لهم كتب الموضوعات، ويقولون : من فلان إلى
فلان ، الله أعلم من وضعه » ؛ فهذا يدل على أنه في نفس الأمر غير صحيح» . أجاب ابن الصلاح ؛ قائلا : الذي يرد من هذا على ذلك قولهم : «إسناده
صحيح ومتنه غير صحيح ، وجوابه : أن في كلامي احترازا عنه ، وذلك في قولي
=:
الجزء 1 — ص ٧٨