علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٧٨٩

٢٨٥ مَعْرِفَةُ التَّدْلِيسِ وَحُكْمِ الْمُدَلْسِ = العسقلاني و « شريك القاضي » (۱) والقول في ذلك كالقول في أخطاء الثقات؛ فإن الثقة إذا وهمه إمام حافظ ناقد في حديث معين، وأعل الحديث بتفرده ،به، لا يصلح لمن دونه أن ذلك يدفع الإعلال بمجرد ثقة الراوي، وأن تفرده مقبول في الأصل، فإن ثقة هذا الراوي لا تخفى على مثل هذا الإمام، بل قد يكون هو نفسه يوثقه، ولكنه حيث وثقه إنما حكم عليه حكما عاما، وحيث خطاه في هذا الحديث المعين فإنما هذا حكم خاص يتعلق بهذا الحديث المعين، فلا يدفع الحكم الخاص بالحكم العام، بل يحمل العام على الخاص فيقال : هو ثقة، إلا أنه أخطأ في هذا الحديث. ومن أراد أن يدفع خطأه في هذا الحديث المعين يلزمه أن يأتي بدليل خاص يدل على ذلك، كأن يأتي بمتابعة كافية للدلالة على براءته من عهدة الحديث . والله أعلم . (۱) قال في المرتبة الثانية (ص : ٦٧) : كان من الأثبات، فلما ولي القضاء » تغير حفظه، وكان يتبرأ من التدليس ونسبه عبد الحق في الأحكام» إلى التدليس، وسبقه إلى وصفه به الدارقطني » اهـ . قلت : روى الخطيب في الكفاية » (ص : (٥١٥) بإسناده عن الأزدي، قال: سمعت يزيد بن هارون يقول : قدمت الكوفة فما رأيت بها أحدا إلا وهو يدلس؛ إلا مسعر بن كدام وشريك . هذا؛ وينبغي أن يحترز في الوصف بالتدليس فيمن كان ضعيفًا من جهة حفظه، لاحتمال أن يكون ما وقع منه من الرواية لما لم يسمعه لم يقع منه عن قصد وتعمد، منه وإنما وقع ذلك منه خطأ ووهما، فيبادر بعضهم إلى وصفه بالتدليس لكونه وقع ما صورته كصورة التدليس، والواقع أن التدليس لا يكون إلا بقصد إيهام سماع ما لم أما إذا وقع ذلك على سبيل الخطا من غير قصد، فليس هذا بتدليس، يسمع ، وسيأتي لذلك مزيد بيان في ترجمة ابن لهيعة. وبالله التوفيق . =
الجزء 2 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.