٢٨٤
النَّوْعُ الثَّانِي عَشَرَ
= العلماء ذاكرين أن مما يطعن به في هذه الرواية أن ابن عيينة لم يصرح بالسماع، كما فعل أبو حاتم الرازي، حيث قال في حديث سأله عنه ابنه في (العلل» (٦٠) ، قال : لم يحدث بهذا أحد سوى ابن عيينة عن ابن أبي عروبة، لو كان صحيحًا لكان في مصنفات ابن أبي عروبة ولم يذكر ابن عيينة في هذا الحديث [الخبر]، وهذا أيضًا مما يوهنه » اهـ . ولا التفات إلى قول من تعقبه من بعض المعاصرين بأن ابن عيينة أحد جبال الحفظ، ولا يضره كون الحديث ليس في مصنفات ابن أبي عروبة، وبأنه إن لم
،
يصرح بالسماع لا يضره؛ لأنه لا يدلس إلا عن ثقة كما قال ابن حبان وغيره. فإن هذا التعقب ليس بشيء، وهو يدل على عدم فهم المتعقب لمراد الإمام من كلامه . فهب أن سفيان لم يخطئ في هذا الحديث عن ابن أبي عروبة، لكن ما دمنا قد تحققنا أن الحديث ليس في مصنفات ابن أبي عروبة فهو إذا لم يحدث به من كتاب، وإنما حدث به حفظا وابن أبي عروبة كان قد اختلط كما هو معلوم، وابن ا، عيينة لم يذكروا أنه ممن أخذ عنه قبل الاختلاط فالظاهر أنه أخذ عنه بعده، وعليه يكون ابن أبي عروبة قد حدث ابن عيينة بهذا الحديث - إن كان ابن عيينة حفظه - في حال اختلاطه من حفظه وليس من كتابه وهذا وحده يكفي للطعن في الحديث . ثم إنه ليس هناك تعارض بين قول أبي حاتم الرازي وقول ابن حبان البستي ؛ فإن قول البستي إنما هو حكم عام فيما يدلسه ابن عيينة بأنه لا يكون إلا عن ثقة، بينما قول أبي حاتم إنما هو حكم خاص بهذا الحديث ولا يعارض الحكم الخاص بالحكم العام بل يحمل العام على الخاص . ومن أراد أن يدفع
،
تلك العلة الخاصة لا يكفيه أن يأتي بالحكم العام؛ لأن
أبا حاتم - وأمثاله من النقاد - لا تخفى عليه القاعدة العامة، بل لا بد حينئذ من الإتيان بدليل خاص تدفع به تلك العلة الخاصة، وذلك بأن يأتي بتصريح بالسماع أو ما يدل عليه في موضع آخر، شريطة أن يكون ذلك محفوظا عن ابن عيينة، وليس شاذا . =
الجزء 2 — ص ٢٨٤