٢٦٨
العسقلاني =
النَّوْعُ الثَّانِي عَشَرَ
قال : « ويلزم على هذا أن [] (۱) يُسْتَدَلَّ بما جاء من رواية المدلس خارج الصحيح، ولا نقول : هذا على شرط مسلم- مثلا -؛ لأن
الإجماع الذي يُدعى ليس موجودا في الخارج » - انتهى ملخصا .
وفي أسئلة الإمام تقي الدين السبكي ) للحافظ أبي الحجاج المزي : وسألته عما وقع في الصحيحين من حديث المدلسين معنعنا، هل نقول فيه : إنهما اطَّلَعا على اتصالها ؟ فقال : كذا يقولون، وما فيه إلا تحسين الظن بهما ، وإلا ففيهما أحاديثُ مِنْ رواية المدلسين ، ما توجد من غير تلك الطريق التي في الصحيح » "
(٢) .
قلتُ : وليست الأحاديث التي في الصحيحين » بالعنعنة عن المدلس
(۱) ليس في «ن».
(۲) ونحوه قول ابن رشيد السبتي في السنن الأبين» (ص: ١٤٣-١٤٤) مخاطبا الإمام مسلم بن الحجاج. وعلى نحو من هذا تأول علماء الصنعة بعدكما عليكما - أعنيك والبخاري -، فيما وقع في كتابيكما من حديث من علم بالتدليس ممن لم يبين سماعه في ذلك الإسناد الذي أخرجتما الحديث ،به فظنوا بكما ما ينبغي من حسن الظن، والتماس أحسن المخارج، وأصوب المذاهب ؛ لتقدمكما في الإمامة، وسعة علمكما وحفظكما، وتميزكما ونقدكما أن ما أخرجتما من الأحاديث عن هذا الضرب مما عرفتما سلامته من التدليس.
الجزء 2 — ص ٢٦٨