مَعْرِفَةُ التَّدْلِيسِ وَحُكْمِ الْمُدَلَّسِ
العسقلاني
=
٢٦٧
وقد جزَمَ المصنفُ في موضع آخر - وتبعه النووي وغيره - بأن ما كان في الصحيحين وغيرهما من الكتب الصحيحة عن المدلسين، فهو محمول على ثبوت سَماعِهِ من جهةٍ أُخرى، وتوقف في ذلك من المتأخرين الإمام صدر الدين ابنُ المرحل وقال في «كتاب الإنصاف» : إن في النفس من هذا الاستثناء غُصَّةً ؛ لأنها دعوَى لا دليل عليها ، ولا سيما أنا قد وَجَدْنَا كثيرًا من الحفاظ يعللون أحاديث وقعت في الصحيحين أو أحدهما بتدليس رُواتِها » .
»
وكذلك؛ استشكل ذلك قبلَه العلامة ابن دقيق العيد، فقال : « لا بدَّ من الثبات على طريقةٍ واحدةٍ ، إما القبولُ مطلقا في كل كتاب، أو الرد في كل كتاب . وأما التفرقة بين ما في الصحيح من ذلك ، وما خرج عنه، فغاية ما يُوجَّه به أحد أمرين :
مطلقا
إما أن يُدعى أن تلك الأحاديث عرف صاحب «الصحيح» صحة السماع فيها ، قال : وهذا إحالة على جهالة، وإثبات أمرٍ بمجرد الاحتمال . وإما أن يُدعى أن الإجماع على صحة ما في الكتابين دليل على وقوع السماع في هذه الأحاديث، وإلا لكان أهل الإجماع مجتمعين على الخطا، وهو ممتنع » .
قال : « لكن هذا يحتاج إلى] (۱) إثبات الإجماع الذي يمنع أن يقع في
نَفْسِ الأمر خلافُ مقتضاه » قال : « وهذا فيه عُسر » .
(۱) ليس في «ن».
الجزء 2 — ص ٢٦٧