علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٧٦٨

٢٦٤ العسقلاني = النَّوْعُ الثَّانِي عَشَرَ الإسناد وسقمه، بل فيه مفسدة دينية، فيما إذا كان مُراد المدلس إيهام تكثير الشيوخ، لما فيه من التشبع - والله أعلم . ونظيره في تدليس الإسناد : أن يُوهم العلو، وهو عنده بِنُزُول - والله أعلم . العسقلاني : قوله : « وقد حكاه الخطيب عن فريق مِنَ الفقهاء " . قلتُ : حكاه القاضي عبد الوهاب في الملخص» ، فقال : «التدليس جَرْح ، وإن من ثبت أنه كان يُدلّس ؛ لا يُقبل حديثه مطلقا » . قال : « وهو الظاهر على أصول مالك . وقال ابنُ السَّمْعاني في القواطع »: إن كان إذا اسْتَكشِفَ لم يُخْبِرْ باسم من يروي عنه ، فهذا يُسقط الاحتجاج بحديثه ؛ لأن التدليس تزوير وإيهام لما لا حقيقة له ، وذلك يؤثر في صدقه ، وإن كان يخبر ، فلا» . هكذا قال ؛ والصوابُ الذي عليه عمل جمهور المحدثين خلافُ ذلك : قال يعقوب بنُ شَيْبة : سألتُ يحيى بن معين عن التدليس، فكرِهَهُ وعابه . قلتُ له : فيكون المدلس حُجَّةً فيما روى ؟ قال : لا يكون حُجَّةً فيما دلس .
الجزء 2 — ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.