علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٧٦٧

مَعْرِفَةُ التَّدْلِيسِ وَحُكْمِ الْمُدَلَّسِ العسقلاني ٢٦٣ وما أحسن ما قالَ ابنُ دقيق العيد : إن في تدليس الشيخ الثقة مصلحة ، وهي امتحانُ الأذهان في استخراج ذلك، وإلقاؤه إلى مَنْ يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال. وفيه ،مفسدة من جهةٍ أنه قد يَخْفَى ؛ فيصير الراوي المدلس مجهولا لا يُعْرَفُ ؛ فيسقط العمل بالحديث، مع كونه عدلا في نفس الأمر قلت : وقد نازعته في كونه يصير مجهولا عند الجميع، لكن من مفسدته : أن يُوافق مَا يُدلّس به شهرةَ راوِ ضعيف، يمكن ذلك الراوي الأخذ عنه، فيصير الحديث من أجل ذلك ضعيفًا، وهو في نفس الأمر صحيح . وعكس ذلك، في حقٌّ مَنْ يدلس الضعيف، ليُخفي أمره ، فينتقل عن رتبة من يُرَدُّ خبره مطلقا إلى رتبة مَنْ يُتَوقَّف فيه فإن صادف شُهَرةَ راوِ ثقةٍ يمكن ذلك الراوي الأخذ عنه؛ فمفسدته أشد ؛ كما وقع لعطية العوفي، في تكنيته محمد بن السائب الكلبي : أبا سعيد ، فكان إذا حدَّث عنه يقول : حدثني أبو سعيد»، فيُوهم أنه أبو سعيد الخدري الصحابي ؛ لأن عَطِيةَ كان لَقِيه وروى عنه . وهذا أشد ما بلغنا من مفسدة تدليس الشيوخ . وأما ما عدا ذلك من تدليس الشيوخ ، فليس فيه مفسدة تتعلق بصحة
الجزء 2 — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.