۲۰۸
العسقلاني
=
النَّوْعُ الْحَادِي عَشَرَ
"
فإنه قال في المدخل إلى المستخرج الذي صنفه على «صحيح البخاري » - ما نصه : كثيرًا ما يقول البخاري : « قال فلان »، و « قال فلان عن فلان»، فَيُحتمل أن يكون إعراضه عن التصريح بالتحديث
لأوجه :
أحدها: أن لا يكون قد سمعه عاليا ، وهو معروف من جهة الثقات عن ذلك المروي عنه ، فيقول : « قال فلان » مقتصرًا على صحته وشهرته من غير جهته .
والثاني : أن يكون قد ذكره في موضع آخر بالتحديث ، فاكتفى عن
إعادته ثانيا
والثالث : أن يكون سمعه ممَّن ليس هو على شرط كتابه، فنبه على الخبر المقصود بذكر مَنْ ،رواه لا على وجه التحديث به عنه » .
قلت
ومن تأمل تعاليق البخاري حيث تتصل(١) ، لم يجدها تكاد أن
تخرج عن هذه الأوجه الذي ذكرها الإسماعيلي .
ولكن ؛ بقي عليه أن يذكر السبب الحامل له على إيراد ما ليس على شرطه في أثناء ما هو على شرطه ، وقد بينت مقاصده في ذلك في مقدمة تغليق التعليق»، وأشرتُ في أوائل هذه الفوائد إلى طرف من ذلك .
(۱) في «ر»: «لم تتصل».
الجزء 2 — ص ٢٠٨