=
مَعْرِفَةُ الْمُعْضَلِ
۲۰۷
وَأَخْطَأَ فِي ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ. وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ مَعْرُوفُ
الاتُصَالِ بِشَرْطِ الصَّحِيحِ».
وَ الْبُخَارِيُّ وَ اللَّهِ قَدْ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِكَوْنِ ذَلِكَ الْحَدِيثِ مَعْرُوفًا مِنْ جِهَةِ الثَّقَاتِ ، عَنْ ذَلِكَ الشَّخص الَّذِي عَلَّقَهُ عَنْهُ ۱۱۷ . وَقَدْ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ قَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ الْحَدِيثَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ مِنْ كِتَابِهِ مُسْنَدًا مُتَّصِلًا . وَقَدْ يَفْعَلُ ذَلِكَ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ الَّتِي لَا يَصْحَبُهَا خَلَلُ الانْقِطَاعِ عَلَيْهِ - وَاللَّهُ
أَعْلَمُ .
-
117 - العسقلاني: قوله - في الكلام على التعليق : والبخاري قد يفعل ذلك، لكون ذلك الحديث معروفًا من جهة الثقات
عن ذلك الشخص الذي علقه عنه " .
اعترض عليه مغلطاي ؛ بأن هذا الكلام يحتاج إلى تثبت فيه ، فإني لم
أرَه لغيره .
قلتُ : قد سبقه إلى ذلك الإسماعيلي ، ومنه نقل ابن الصلاح كلامه ،
لكن قضية الحافظ العراقي، أنه يحمل كلام ابن الصلاح في ذلك على العموم، سواء صنع ذلك في مؤلف غيره، أو نقله في مؤلف له . وانظر : النكتة العراقية (رقم (۲۰۵) ، وما سيأتي في التفريع الخامس من النوع السادس والعشرين». والله أعلم .
:
الجزء 2 — ص ٢٠٧