مَعْرِفَةُ الْمُعْضَلِ
١٦٣
مِثَالُهُ : مَا رُوِّينَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : «يُقَالُ لِلرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : عَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ : مَا عَمِلْتُهُ. فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ الْحَدِيثَ ، فَقَدْ أَعْضَلَهُ الْأَعْمَسُ ، وَهُوَ عِنْدَ
الشَّعْبِيِّ : عَنْ أَنَسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَّصِلًا مُسْنَدًا. قُلْتُ : هَذَا جَيْدٌ حَسَنٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا الاِنْقِطَاعَ بِوَاحِدٍ مَضْمُومًا إِلَى الْوَقْفِ، يَشْتَمِلُ عَلَى الانْقِطَاعِ بِاثْنَيْنِ : الصَّحَابِي ، وَرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَلِكَ بِاسْتِحْقَاقِ اسْمِ الْإِعْضَالِ أَوْلَى -
وَالله أَعْلَمُ .
مما لا
مسرح للاجتهاد فيه ؛ فإن الظاهر أن التابعي قاله بناءً على ما عنده من الرواية
المرفوعة المسندة .
ويشهد لذلك : المثال المذكور، وهو الذي ذكره الحاكم واستجاده ابن الصلاح؛ فإنه مما لا يقال بالرأي. ثم رأيت الشيخ الفهامة محيي الدين عبد الحميد والله قد ذكر هذا القيد أيضا في شرحه على ألفية السيوطي » (۲۷۸/۱).
وفي كلام ابن جماعة في المنهل الروي ص: ٤٧) ما يدل عليه . وقال السيوطي في تدريب الراوي» (۳۲۸/۱) : رأيت عن شيخ الإسلام - يعني : ابن حجر - أن لما ذكره ابن الصلاح شرطين : أحدهما : أن يكون مما يجوز نسبته إلى غير النبي ، فإن لم يكن فمرسل. الثاني : أن يُروى مسندًا من طريق ذلك الذي وقف عليه، فإن لم يكن فموقوف لا معضل ؛ لاحتمال أنه قاله عنده، فلم يتحقق شرط التسمية من سقوط اثنين » اهـ .
من
=
الجزء 2 — ص ١٦٣