علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦٦٦

>> ١٦٢ النَّوْعُ الْحَادِي عَشَرَ قُلْتُ : وَقَوْلُ الْمُصنِّفِينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ : «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَذَا وَكَذَا، وَنَحْو ذَلِكَ ؛ كُلُّهُ مِنْ قَبِيل الْمُعْضَلِ»؛ لِمَا تَقَدَّمَ. وَسَمَّاهُ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرِ الْحَافِظُ فِي بَعْضِ كَلَامِهِ : مُرسَلا» وَذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُسَمِّي كُلَّ مَا لَا يَتَّصِلُ مُرْسَلًا، كَمَا سَبَقَ . وَإِذَا رَوَى تَابِعُ التَّابِعِ عَنِ التَّابِعِ حَدِيثًا مَوْقُوفًا عَلَيْهِ ، وَهُوَ حَدِيثُ مُتَّصِلٌ مُسْنَدٌ مُسْنَدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ؛ فَقَدْ جَعَلَهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ نَوْعًا مِنَ الْمُعْضَلِ ) ۱۰۷ - العسقلاني: قوله : (وإذا رَوَى تابع التابع عن التابع حديثا : موقوفا وهو متصل مسند » - إلى آخره . مراده بذلك : تخصيص هذا القسم الثاني من قِسْمَي المعضل - بما اختلف الرواة فيه على التابعي، بأن يكون بعضهم وصله مرفوعا، وبعضهم وقفه على التابعي . بخلاف القسم الأول ، فإنه أعم من أن يكون له إسناد آخر متصل أم لا (۱) . (۱) وإنما يتأتى ذلك، حيث يكون الخبر مما لا يقال بالرأي؛ إذ لا يمتنع أن يقول التابعي قولاً من قبله وهو له أصل عن رسول الله ؛ بخلاف ما إذا كان=
الجزء 2 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.