>>
١٦٢
النَّوْعُ الْحَادِي عَشَرَ
قُلْتُ : وَقَوْلُ الْمُصنِّفِينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ : «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَذَا وَكَذَا، وَنَحْو ذَلِكَ ؛ كُلُّهُ مِنْ قَبِيل
الْمُعْضَلِ»؛ لِمَا تَقَدَّمَ.
وَسَمَّاهُ الْخَطِيبُ أَبُو بَكْرِ الْحَافِظُ فِي بَعْضِ كَلَامِهِ : مُرسَلا» وَذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يُسَمِّي كُلَّ مَا لَا يَتَّصِلُ
مُرْسَلًا، كَمَا سَبَقَ .
وَإِذَا رَوَى تَابِعُ التَّابِعِ عَنِ التَّابِعِ حَدِيثًا مَوْقُوفًا عَلَيْهِ ، وَهُوَ حَدِيثُ مُتَّصِلٌ مُسْنَدٌ مُسْنَدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ؛ فَقَدْ جَعَلَهُ الْحَاكِمُ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ نَوْعًا مِنَ الْمُعْضَلِ )
۱۰۷ - العسقلاني: قوله : (وإذا رَوَى تابع التابع عن التابع حديثا : موقوفا وهو متصل مسند » - إلى آخره .
مراده بذلك : تخصيص هذا القسم الثاني من قِسْمَي المعضل - بما اختلف الرواة فيه على التابعي، بأن يكون بعضهم وصله مرفوعا، وبعضهم وقفه على التابعي . بخلاف القسم الأول ، فإنه أعم من أن يكون له إسناد آخر متصل أم لا (۱) .
(۱) وإنما يتأتى ذلك، حيث يكون الخبر مما لا يقال بالرأي؛ إذ لا يمتنع أن يقول التابعي قولاً من قبله وهو له أصل عن رسول الله ؛ بخلاف ما إذا كان=
الجزء 2 — ص ١٦٢