علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٦٣٥

مَعْرِفَةُ الْمُرْسَلِ ۱۳۱ العسقلاني : قولعه : بَلِ الصواب أن يقال : لأن أكثر رواياتهم » - يعني : الصحابة - « عن الصحابة، إذ قد جماعة من الصحابة من بعض التابعين » . سمع قلت : وهو تعقب صحيح ، لكن ألزم بعضُ الحنفية من يرد المرسل بأنه يلزم على أضلهم عدم قبول مراسيل الصحابة. وتقرير ذلك : أنه إذا لم يعلم أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، احتمل أن يكون سمعه منه، أو من صحابي آخر ، أو من تابعي ثقة، أو من تابعي ضعيف ، فكيف يُجعل حُجَّة والاحتمال قائم ؟ والانفصال عن ذلك ؛ أن يقال : قول الصحابي : «قال رسول الله ، ظاهر في أنه سمعه منه أو من صحابي آخر؛ فاحتمال أن يكون سَمِعَه من تابعي ضعيف نادر جدًا، لا يؤثرُ في الظَّاهر ، بل حيث رَوَوا عمَّن هذا سبيله بيَّنوه وأوضحوه . وقد تتبعت روايات الصحابة عن التابعين، وليس فيها من رواية صحابي عن تابعي ضعيف في الأحكام شيء [ يثبت ] (١)، فهذا يدل على تدور أخذهم عمَّن يضعف من التابعين - والله أعلم . (۱) ليس في «ن». * * *
الجزء 2 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.