۱۳۰
العراقي =
النَّوْعُ التَّاسِعَ
روى هذه الأحاديث أيضًا الخطيب، بأسانيد ضعيفة .
فهذه عِشرون حديثًا من رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة مرفوعة ؛ ذكرتُها للفائدة - والله أعلم .
الأمر الثاني : أنه اعترض على المصنف في قوله : «ما يسمى في أصول الفقه » ؛ بأن المحدثين أيضًا يذكرون مراسيل الصحابة، فما وجه تخصيصه بأصول الفقه ؟
والجواب : أن المحدثين وإن ذكروا مراسيل الصحابة؛ فإنهم لم يختلفوا في الاحتجاج بها . وأما الأصوليون ؛ فقد اختلفوا فيها، فذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني إلى أنه لا يحتج بها، وخالفه عامة أهل الأصول، فجزموا بالاحتجاج بها . وفي بعض شروح «المنار» في الأصول للحنفية دعوى الاتفاق على الاحتجاج بها ، ونقل الاتفاق مردود بقول الأستاذ أبي إسحاق (۱) - والله أعلم .
***
(۱) الظاهر - والله أعلم - أن ابن الصلاح إنما خصصه بأصول الفقه ؛ لأن المحدثين لا يسمونه مرسلا » ؛ وإن كان هو مرسلا في الحقيقة ؛ ولذا تجد من جمع المسند لا يحترز من إدخال مراسيل الصحابة فيه، فترى في كتب المسانيد رواية صغار الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويجعلونها من المسند، مع أن أغلبها إنما أخذها هؤلاء الصحابة عن صحابة آخرين عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصحاب الصحاح كالبخاري و مسلم لا يمتنعون من إدخال أحاديث هؤلاء في كتبهم، وهم إنما اشترطوا الاتصال . والله أعلم .
الجزء 2 — ص ١٣٠