علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٨٧

مَعْرِفَةُ الْمُرْسَلِ ۸۳ وَلَهُ صُوَرٌ اخْتُلِفَ فِيهَا ، أَهِيَ مِنَ الْمُرْسَلِ، أَمْ لَا؟ إحْدَاهَا: إِذَا انْقَطَعَ الْإِسْنَادُ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِيِّ، فَكَانَ فِيهِ رِوَايَةُ رَاوِ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْمَذْكُورِ فَوْقَهُ ؛ فَالَّذِي قَطَعَ بِهِ الْحَاكِمُ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ» وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، أَنَّ . ذَلِكَ لَا يُسَمَّى مُرْسَلا ۹۳ ، وَأَنَّ الْإِرْسَالَ مَخْصُوصٌ بِالتَّابِعِينَ . بَلْ إِنْ كَانَ مَنْ سَقَطَ ذِكْرُهُ قَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى التَّابِعِي شَخصًا وَاحِدًا سُمِّيَ : «مُنقَطِعًا فَحَسْبُ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ سُمِّيَ : مُعْضَلًا، وَيُسَمَّى أَيْضًا : «مُنْقَطِعًا»، وَسَيَأْتِي مِثَالُ ذَلِكَ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . ۹۳ - العراقي : قوله : « إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي ، فكان فيه رواية راو لم يسمع من المذكور فوقه ، فالذي قطع به الحاكم وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلا » - الله الحافظ أبو عبد إلى آخر كلامه . فقوله : «قبل الوصول إلى التابعي » ؛ ليس بجيد، بل الصواب : قبل الوصول إلى الصحابي ؛ فإنه لو سقط التابعي أيضًا كان منقطعًا لا مرسلًا عند هؤلاء، ولكن هكذا وقع في عبارة الحاكم، فتبعه المصنفُ - والله أعلم . ***
الجزء 2 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.