علوم الحديث لابن الصلاح - عوض الله - ط ابن عفان 1=6 — الصفحة ٥٨٦

النَّوْعُ التَّاسِعَ ۸۲ العسقلاني الصحابة ، فإذا حدث عن النبي لا يكون بينه وبينه اثنان أو أكثر ، فيتوقف في قبوله من هذه الحيثية ، أما ما حدث به عن الصحابة ، فإن كان عن ابن مسعود ، فقد صرّح هو بثقة شيوخه عنه ، وأما عن غيره فَلَا - والله أعلم . وصحح ابنُ عبد البر مراسيل محمد بن سيرين، قال : «إنه كان يتشدد في الأخذ، ولا يسمع إلَّا مِنْ ثقة». دينار . وقوى يحيى القطان مراسيل سعيد بن جبير، ومراسيل عمرو بن والمحفوظ عن كثير من الأئمة في مقابل ذلك شيء كثير ، لا يسعه هذا المختصر، ومَنْ أراد التبحُر في ذلك، فليراجع تراجمهم من مختصري لتهذيب الكمال - والله الموفق . فإن قيل : هل يجوز تعمد الإرسال ، أو يمنع ؟ قلنا : لا يخلو المرسَل أن يكون شيخُ من أرسل الذي حدثه به : عَدْلًا عنده وعند غيره، أو غير عدلٍ عِنده وعند غيره، أو عدلّا عنده لا عند غيره، أو غير عدل عنده عدلا عند غيره . وهذه أربعة أقسام : الأول : جائز بلا خلاف . والثاني : ممنوع بلا خلاف . وكل من الثالث والرابع يحتمل الجواز وعدمه . وتُردد بينهما الأسباب الحاملة عليه - والله سبحانه وتعالى أعلم . بحسب ***
الجزء 2 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.